تويت
أصدر الادعاء العام بصلالة مؤخراً سبعة أوامر جزائية لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار بغرامات مالية تصل إلى(700) ريال عماني، ضد عدد من المحلات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك.وقد تنوعت الأحكام الصادرة بين سلع محظور بيعها وكذلك عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ورفع الاسعار وعدم الالتزام بوضع قائمة الاسعار وبيع سلع بدون ترخيص من الهيئة العامة لحماية المستهلك. تتلخص الواقعة في الحكم الأول بإدانة متهم من الجنسية الآسيوية وتغريمه مبلغ مالي حيث قام المتهم بعرض وبيع كريمات ومراهم وحبوب وكبسولات محظور بيعها وتداولها لخطورتها على صحة المستهلك
بينما جاء منطوق الحكم الثاني والثالث بإدانة متهمين من الجنسية الهندية وذلك لعرضهم سلع منتهية الصلاحية. كما تمت إدانة متهمين من الجنسية الآسيوية في منطوق الحكم الرابع والخامس رفع الاسعار ، بينما كان الحكم السادس ضد متهم من الجنسية ذاتها حيث لم يلتزم بوضع لائحة الأسعار في المحل ، وفي الحكم السابع قام المتهم بعرض وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتم تغريم كل المتهمين في الأحكام السابقة مبالغ مالية.
تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين ومراعاة حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون بما يكفل حق جميع الاطراف.
بينما جاء منطوق الحكم الثاني والثالث بإدانة متهمين من الجنسية الهندية وذلك لعرضهم سلع منتهية الصلاحية. كما تمت إدانة متهمين من الجنسية الآسيوية في منطوق الحكم الرابع والخامس رفع الاسعار ، بينما كان الحكم السادس ضد متهم من الجنسية ذاتها حيث لم يلتزم بوضع لائحة الأسعار في المحل ، وفي الحكم السابع قام المتهم بعرض وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتم تغريم كل المتهمين في الأحكام السابقة مبالغ مالية.
تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين ومراعاة حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون بما يكفل حق جميع الاطراف.