تويت
قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 وبالتعاون مع عدد من وكالات السيارات بإطلاق31 حملة استدعاء لـعدد (161451) سيارة، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها الهيئة،وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في اسواق السلطنة ، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين حيث تم الاعلان عن تلك الاستداعاءات في الصحف المحلية اليومية مسبقا باللغتين العربية والانجليزية .
وقد تعددت أسباب الاستدعاءات بين العيوب اولإجراء الاصلاحات الفنية تم اكتشافها لاحقًا من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الأمر فيها الى احضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم وبناءا على المادة (27) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م والتي نصت على أنه " يلتزم المزود فورا اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الاضرار بالمستهلك أو بأمواله ، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال ، واخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة و الجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب ، و الاضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها ، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة ".
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا لحقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن , ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة .
وقد تعددت أسباب الاستدعاءات بين العيوب اولإجراء الاصلاحات الفنية تم اكتشافها لاحقًا من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الأمر فيها الى احضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم وبناءا على المادة (27) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م والتي نصت على أنه " يلتزم المزود فورا اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الاضرار بالمستهلك أو بأمواله ، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال ، واخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة و الجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب ، و الاضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها ، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة ".
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا لحقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن , ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة .