تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من ضبط كمية من الملح المعالج تم تدوين تواريخ انتاج متقدمة عليها ، حيث تشير العبوات الى أن الانتاج تم في شهر يونيو 2015م وهو تاريخ لم يأتي بعد وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك.وتتلخص الوقائع في ورود معلومات أولية للمديرية تفيد بوجود مواد مصنعة بتواريخ متقدمة، وبدورها قامت المديرية متمثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية بوضع خطة عمل لمتابعة تواريخ الانتاج بالسلع المعروضة بأسواق المحافظة وقد نتج عن ذلك ملاحظة الكثير من المشاكل التي ترافق الطباعة عند التعبئة وجارٍ العمل عليها وفق مقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
و أوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أنهم يولون المعلومات التي يتداولها أفراد المجتمع عن السلع والمنتجات المعروضة للبيع في الاسواق عناية خاصة، حيث يتم البحث في مدى صحة تلك المعلومات بشكل جدي وذلك نتاج حرصها على ضمان اطمئنان المستهلك وحصوله على الرضا عند التسوق.مؤكداً على أن المديرية سوف لن تتوانى في تطبيق القانون ومتابعة المخالفين وبخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك موضحا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال متابعة ظروف إنتاج وتداول السلع وسوف تستمر في العمل بنفس الوتيرة لما فيه ضمان الوصول إلى أسواق آمنة للمستهلكين.
و أوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أنهم يولون المعلومات التي يتداولها أفراد المجتمع عن السلع والمنتجات المعروضة للبيع في الاسواق عناية خاصة، حيث يتم البحث في مدى صحة تلك المعلومات بشكل جدي وذلك نتاج حرصها على ضمان اطمئنان المستهلك وحصوله على الرضا عند التسوق.مؤكداً على أن المديرية سوف لن تتوانى في تطبيق القانون ومتابعة المخالفين وبخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك موضحا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال متابعة ظروف إنتاج وتداول السلع وسوف تستمر في العمل بنفس الوتيرة لما فيه ضمان الوصول إلى أسواق آمنة للمستهلكين.