تويت
أصدرت المحكمتان الإبتدائيتان بولايتي إزكي وسمائل أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة ومصادرة البضاعة وفرض غرامات مالية بلغت (680) ريال عماني ، كما أصدر الادعاء العام بولاية نزوى عدد من الأوامر جزائية. تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بشراء أجهزة تبريد من أحد المحلات التجارية بولاية إزكي، وبعد مضي فترة من تركيب المكيفات اكتشف أن سعة التبريد أقل من الموضح في الفاتورة والمتفق عليه بين الطرفين، فقامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سعة التبريد من خلال معاينة مأموري الضبط القضائي للمكيفات والاستعانة بذوي الخبرة، وبعد التأكد من صحة الشكوى تم عمل محضر استدلال مع صاحب المؤسسة التجارية الذي أفاد بأن المسؤول هو الوكيل الضامن، وبعد عمل محضر استدلال مع الوكيل الضامن و اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام بإزكي الذي بدوره باشر التحقيق فيها وقام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً قضائياً بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (200) ريال عماني واستبدال جميع أجهزة التكيف.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها بقيام مؤسسة تجارية بالتلاعب بالتعبئة في المواد الغذائية،ووفقاً لذلك قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المؤسسة حيث لاحظوا قيام المؤسسة باستخدام أكياس مخصصة للتعبئة غير مطابقة لبيانات السلع داخل الكيس ومسح الباركود وعدم كتابة البيانات الإيضاحية للمنتج، كما تم ضبط سلع ليس بها أية بيانات إيضاحيه، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحال المخالفة إلى المحكمة المختصة وأصدرت الحكم بإدانة المتهم وتغريمه (300) ريال عماني ومصادرة السلع المخالفة.
أما الأمر الجزائي فتتلخص وقائعه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق حيث لاحظوا أن مغسلة ملابس تقدم خدمة الغسيل البخاري تستخدم آلات عادية غير مخصصة للغسيل بالبخار، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للجهات المختصة وصدر فيها أمر جزائي بتغريم المتهم مبلغ وقدره (30) ريالا عمانيا.
أما الأمر الجزائي الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه عند قيامه ببيع (خردة) لأحد المؤسسات التجارية بمنطقة كرشا الصناعية وأثناء قيام العامل بوزنها اتضح لدى المستهلك بأن الميزان المستخدم غير مطابق للمواصفات والمقاييس ، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الإدارة حيث تم فحص الموازين الموجودة بالمؤسسة والذي أوضح أن أحد الموازين غير مطابق للمعايرة التي تمت من قبل الجهة المختصة بفحص الموازيين، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأصدر أمر جزائي بتغريم المتهم (50) ريال عماني.
أما الأمر الجزائي الأخير فكان ضد أحد المحلات التجارية لبيعه 17 عبوة من عطر كولونيا غير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بها، حيث أصدر الادعاء العام بنزوى أمر جزائي بتغريمه (100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات..
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها بقيام مؤسسة تجارية بالتلاعب بالتعبئة في المواد الغذائية،ووفقاً لذلك قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المؤسسة حيث لاحظوا قيام المؤسسة باستخدام أكياس مخصصة للتعبئة غير مطابقة لبيانات السلع داخل الكيس ومسح الباركود وعدم كتابة البيانات الإيضاحية للمنتج، كما تم ضبط سلع ليس بها أية بيانات إيضاحيه، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحال المخالفة إلى المحكمة المختصة وأصدرت الحكم بإدانة المتهم وتغريمه (300) ريال عماني ومصادرة السلع المخالفة.
أما الأمر الجزائي فتتلخص وقائعه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق حيث لاحظوا أن مغسلة ملابس تقدم خدمة الغسيل البخاري تستخدم آلات عادية غير مخصصة للغسيل بالبخار، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للجهات المختصة وصدر فيها أمر جزائي بتغريم المتهم مبلغ وقدره (30) ريالا عمانيا.
أما الأمر الجزائي الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه عند قيامه ببيع (خردة) لأحد المؤسسات التجارية بمنطقة كرشا الصناعية وأثناء قيام العامل بوزنها اتضح لدى المستهلك بأن الميزان المستخدم غير مطابق للمواصفات والمقاييس ، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الإدارة حيث تم فحص الموازين الموجودة بالمؤسسة والذي أوضح أن أحد الموازين غير مطابق للمعايرة التي تمت من قبل الجهة المختصة بفحص الموازيين، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأصدر أمر جزائي بتغريم المتهم (50) ريال عماني.
أما الأمر الجزائي الأخير فكان ضد أحد المحلات التجارية لبيعه 17 عبوة من عطر كولونيا غير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بها، حيث أصدر الادعاء العام بنزوى أمر جزائي بتغريمه (100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات..