تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وبغرامات مالية بلغت 800 ريال عماني فيما قضت الأحكام الأخرى بتعديل تسعيرة المياه و تغيير إطار مركبة.وجاء الحكم الأول بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيام شركة تجارية متخصصة في توزيع المياه للمنازل برفع تسعيرة الماء من ببيستان إلى ثلاث بيسات للجالون بفاتورة منزله خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وبعد بحث الشكوى مع مالكي الشركة أفادت المؤسسة بأن سبب رفع السعر هو استخدام المشتكي المياه في أغراض البناء في غير الاستخدامات المنزلية، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تم تحويل ملف القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي بالإدانة والغرامة المالية بقيمه بلغت (400) ريال عماني والزام الشركة بتعديل تسعيرة فاتورة شهري يوليو وأغسطس 2014م للمشتكي وفقا لتسعيرة الاستهلاك المنزلي.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه شراء مركبة من أحد الوكالات التجارية، وبعد مرور يومين من شرائها تلاحظ لديه وجود هزة في المركبة وبعد الفحص تبين لدية تورم إطار واحد من إطارات المركبة ، وبعد رجوعه للوكالة رفضت استبدال الإطار وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى للإدارة، وبعد البحث مع مسؤول الوكالة أفاد بأن ضمان الإطارات لا تختص به وكالة السيارات وإنما تقع تحت ضمان وكيل الإطارات بالسلطنة، وبعد البحث مع وكيل الإطارات أفاد في التقرير بأن الإطارات جميعها لا يوجد بها عيب تصنيعي ما عدى إطار واحد به تشقق نتيجة ملامسته لقطعه من الزجاج، وبذلك رفض الوكيل الضامن للإطارات استبداله، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ملف القضية وإحالة الشكوى للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي بالإدانة وغرامة مالية بلغت (400) ريال والحكم بتغيير إطار المركبة موضوع الشكوى.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه شراء مركبة من أحد الوكالات التجارية، وبعد مرور يومين من شرائها تلاحظ لديه وجود هزة في المركبة وبعد الفحص تبين لدية تورم إطار واحد من إطارات المركبة ، وبعد رجوعه للوكالة رفضت استبدال الإطار وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى للإدارة، وبعد البحث مع مسؤول الوكالة أفاد بأن ضمان الإطارات لا تختص به وكالة السيارات وإنما تقع تحت ضمان وكيل الإطارات بالسلطنة، وبعد البحث مع وكيل الإطارات أفاد في التقرير بأن الإطارات جميعها لا يوجد بها عيب تصنيعي ما عدى إطار واحد به تشقق نتيجة ملامسته لقطعه من الزجاج، وبذلك رفض الوكيل الضامن للإطارات استبداله، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ملف القضية وإحالة الشكوى للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي بالإدانة وغرامة مالية بلغت (400) ريال والحكم بتغيير إطار المركبة موضوع الشكوى.