تويت
نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم الأربعاء 5 مايو 2015 م حلقة عمل بعنوان: (آلية التعامل مع المخالفات)، وذلك عقب صدور عدد من القرارات التي تنظم آلية العمل بالأسواق من قبل الهيئة، بحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، ومدراء الإدارات، والباحثين القانونيين، بالإضافة إلى بعض موظفي مراقبة الأسواق، والشكاوي بالهيئة.وخلال افتتاح حلقة العمل أكد سعادة الدكتوررئيس الهيئة إلى أن الحلقة جاءت لتناقش المستجدات في المجال القانوني والمتعلقة على وجه التحديد بالمخالفات بكافة أنواعها، والطرق المقننة للتعامل معها بالإضافة إلى إجراءات ضبط تلك المخالفات، والعقوبات المترتبة عليها، وذلك في إطار حرص الهيئة على إجراء متابعة مستمرة .
تطرقت حلقة العمل التي قدمتها نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية ، والمكلفة بإدرة دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى عدد من المحاور الرئيسية في مجال القانون مؤكدة على المخالفات المستمرة والمتكررة، وإجراءات كل منها ، بالإضافة إلى طرق مخالفتها ، موضحة إجراءات الضبط، والغرامات المتعلقة بعدد من القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، بالإضافة إلى طرق تحصيل الغرامات والجهات القائمة على ذلك، منوهة إلى مناقشة مقترح الإجراءات المتبعة في حال الإخلال بدفع الغرامات الإدارية ، ومقترح آخر لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها.
يذكر بأن تنفيذ مثل هذه مثل هذه الحلقات يأتي في سبيل تعزيز الوعي لدى موظفي الهيئة بكل ما يستجد من قرارات ومتابعة ينبغي إتخاذها تنظيماً لوضع السوق الإستهلاكي في السلطنة، كما تأتي من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الهيئة، وإيجاد نوع من التفاهم المشترك في أبرز القضايا والمواضيع .
تطرقت حلقة العمل التي قدمتها نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية ، والمكلفة بإدرة دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى عدد من المحاور الرئيسية في مجال القانون مؤكدة على المخالفات المستمرة والمتكررة، وإجراءات كل منها ، بالإضافة إلى طرق مخالفتها ، موضحة إجراءات الضبط، والغرامات المتعلقة بعدد من القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، بالإضافة إلى طرق تحصيل الغرامات والجهات القائمة على ذلك، منوهة إلى مناقشة مقترح الإجراءات المتبعة في حال الإخلال بدفع الغرامات الإدارية ، ومقترح آخر لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها.
يذكر بأن تنفيذ مثل هذه مثل هذه الحلقات يأتي في سبيل تعزيز الوعي لدى موظفي الهيئة بكل ما يستجد من قرارات ومتابعة ينبغي إتخاذها تنظيماً لوضع السوق الإستهلاكي في السلطنة، كما تأتي من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الهيئة، وإيجاد نوع من التفاهم المشترك في أبرز القضايا والمواضيع .