أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى في قضيه تم احالتها من المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد متهم أحاله الادعاء العام الى القضاء وذلك لمخالفته قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ) . تتلخص وقائع القضية أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها المديرية لمراقبة الأسواق في المحافظة تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط ( فواكة وخضروات) فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمي، وسلع أخرى معروضة للبيع مع فك العرض الترويجي لها، مع رفع أسعار السلع دون موافقة الهيئة، وبسؤال المتهم عن الجرم المسند إليه أعترف بما أُسند إليه وحيث أنه وبعد اكتمال اجراءات التحقيق تم تقديم المتهم للمحاكمة الجزائية، وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بغرامة 3آلاف ريال عماني مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة .
وعلية تنوه المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن على جميع المحلات التجارية مراقبة السلع الموجودة برفوف المحل والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وعدم إلحاق الضرر على المستهلك حرصا منها على الأمانة والمصداقية في عملها .
وعلية تنوه المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن على جميع المحلات التجارية مراقبة السلع الموجودة برفوف المحل والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وعدم إلحاق الضرر على المستهلك حرصا منها على الأمانة والمصداقية في عملها .