تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً من استرجاع 4055 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين عن طريق التسوية الودية بعد تقديم عدد من الشكاوي. تلخصت واقعة الشكوى الاولى في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد أحد المؤسسات التجارية بولاية بهلا أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل أبواب خشبية وتم تحديد موعد تركيب الابواب ولكنها تأخرت في إنجاز العمل في الموعد المحدد بالاضافة إلى أن الابواب غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين من حيث المقاسات والألوان،وبدورها تمكنت الإدارة من عقد تسوية ودية بين الطرفين اشتملت على أن تقوم المؤسسة بإرجاع قيمة الابواب ودفع تكاليف بعض مواد البناء التي قام المشتكي بشرائها و قد بلغ إجمالي المبلغ المسترجع للمشتكي 2919 ريال عماني، وبذلك تم فسخ التعاقد بين الطرفين.
أما الشكوى الثانية فكانت ضد مؤسسة مقاولات بناء بولاية سمائل حيث أفاد المشتكي بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل ملحق بمنزله وتم الاتفاق على أن تكون التكلفة مقدارها 1000عماني وبدوره سلم المشتكي مبلغ 600 ريال عماني كمقدم وبسبب خلاف وقع بين الطرفين على موعد التنفيذ أبدى المشتكي رغبته في فسخ التعاقد واسترجاع المبلغ المدفوع للعقد، لذلك قامت الإدارة بمخاطبة المؤسسة والتي أبدت تعاونها مع الإدارة وقامت بإرجاع المبلغ المدفوع كمقدم للمشتكي.
فيما كانت الشكوى الثالثة ضد وكيل أجهزة كهربائية ، حيث أفاد المشتكي بأنه إشترى آلة غسيل ولكنها تعطلت أكثر من مره خلال فترة الضمان فطالب المشتكي بإصلاحها بشكل نهائي أو استرداد المبلغ، و وفقاً لذلك عالجت الإدارة الشكوى بطريقة التسوية الودية بين الطرفين حيث تم إعادة مبلغ الشراء للمشتكي وقدره 290ريال عماني.
أما الشكوى الأخيرة فتتعلق بتقديم أحد السائقين شكوى ضد محطة تعبئة وقود بالمحافظة ذكر خلالها أن مركبته تعطلت بسبب خطأ غير مقصود بخزانات المحطة، حيث يخلط البترول مع الديزل مما أثر على مركبته وتم تسوية الموضوع بقيام المؤسسة بإصلاح مركبة المشتكي بتكلفة بلغت 246ريال عماني برضى الطرفين .
أما الشكوى الثانية فكانت ضد مؤسسة مقاولات بناء بولاية سمائل حيث أفاد المشتكي بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل ملحق بمنزله وتم الاتفاق على أن تكون التكلفة مقدارها 1000عماني وبدوره سلم المشتكي مبلغ 600 ريال عماني كمقدم وبسبب خلاف وقع بين الطرفين على موعد التنفيذ أبدى المشتكي رغبته في فسخ التعاقد واسترجاع المبلغ المدفوع للعقد، لذلك قامت الإدارة بمخاطبة المؤسسة والتي أبدت تعاونها مع الإدارة وقامت بإرجاع المبلغ المدفوع كمقدم للمشتكي.
فيما كانت الشكوى الثالثة ضد وكيل أجهزة كهربائية ، حيث أفاد المشتكي بأنه إشترى آلة غسيل ولكنها تعطلت أكثر من مره خلال فترة الضمان فطالب المشتكي بإصلاحها بشكل نهائي أو استرداد المبلغ، و وفقاً لذلك عالجت الإدارة الشكوى بطريقة التسوية الودية بين الطرفين حيث تم إعادة مبلغ الشراء للمشتكي وقدره 290ريال عماني.
أما الشكوى الأخيرة فتتعلق بتقديم أحد السائقين شكوى ضد محطة تعبئة وقود بالمحافظة ذكر خلالها أن مركبته تعطلت بسبب خطأ غير مقصود بخزانات المحطة، حيث يخلط البترول مع الديزل مما أثر على مركبته وتم تسوية الموضوع بقيام المؤسسة بإصلاح مركبة المشتكي بتكلفة بلغت 246ريال عماني برضى الطرفين .