تويت
أصدر الادعاء العام بولاية السيب مؤخراً خمس أوامر جزائية لصالح إدارة حماية المستهلك بالسيب، حيث قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 500 ريال عماني ضد خمس مؤسسات تجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك.تتلخص وقائع القضايا في تلقي إدارة حماية المستهلك بالسيب شكاوي من بعض المستهلكين تفيد بقيام أربعة مؤسسات تجارية بالولاية برفع سعر الإسمنت عما كان عليه سابقا،كما تمثلت الشكوى الخامسة في قيام أحد المؤسسات برفع أسعار عدة سلع استهلاكية، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المختصين بالإدارة ، وبعد اكتمال ملفات القضايا تبين أن أصحاب المؤسسات قاموا برفع سعر كيس الاسمنت من ريال وثلاثمائة بيسة إلى ريال واربعمائة بيسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ، كما أنهم لم يقدموا طلباً إلى الهيئة لرفع السعر ،ووفقاً لذلك تم تحويل المؤسسات إلى جهات الاختصاص حيث تم إدانتها وتغريمها مبلغاً وقدره 100 ريال عماني لكل مؤسسة لمخالفتها المادة(21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار الصادر من الهيئة رقم (12/2011م) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.