تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري مؤخراً أحكاماً قضائية لصالح عدد من المستهلكين بمحافظة الظاهرة وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك حيث قضت بإدانة المتهمين وفرض غرامات مالية بلغت 350 ريال عماني.تتلخص وقائع الحكم الأول عن ورود بلاغ إلى إدارة حماية المستهلك بعبري من أحد المواطنين مفاده أنه لاحظ بشكل مستمر أن أحد المراكز الموجودة بالمنطقة يتعمد عدم وضع الأسعار على السلع ،وعلى ضوء ذلك انتقل مأموري الضبط القضائي إلى المركز المذكور تبين لهم فعلاً بأن المركز لا توجد به أسعار على معظم المنتجات المعروضة وبشكل ملفت وواضح للعيان وعليه تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة وبسؤال مدير المركز المذكور بالإدارة عن سبب عدم وضع الأسعار على السلع والمنتجات أفاد بصحة الواقعة وتعذر بأعذار غير مقبولة رغم اعطاءه أكثر من فرصة، وعلى اثر ذلك قامت الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة ، حيث قضى الحكم بسجن المتهم لمدة عشرة أيام وتغريمه مبلغ وقدره 200 ريال عماني ،وفي حالة الاستئناف عليه أن يودع كفالة مالية مقدارها 100 ريال عماني.
وتتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين مفاده أنه قام بشراء قطعة غيار لسيارته من أحد البائعين المتجولين على أنها قطعة جديدة وغير مستعملة معتمداً في ذلك على الفواتير المحررة ورخصة السيارة المكتوب عباراتها على باب المركبة على أنها جديدة إضافة إلى تأكيدات البائع له على ذلك وعندما ذهب إلى الورشة المختصة لتركيبها اكتشف أنها قطعة مستعملة ،كما لم يكن للبائع محل إقامة معروف نتيجة لتجوله للبيع في عدة ولايات، وعلى ضوء ذلك تم التنسيق بين الإدارة والمشتكي وتم ضبط المتهم وهو يقوم فعلا بالبيع مرة أخرى عن طريق الشاحنة نفسها، فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وذكر المتهم أثناء أخذ الإفادة بأنه فعلا يقوم ببيع هذه القطع على أنها جديدة وأنه يمارس هذا العمل منذ سنة وشهر تقريبا و قد قام ببيع هذه القطعة للمشتكي وأن شكواه صحيحة وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قامت الادارة بإحالة الموضوع للادعاء العام والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وفرض غرامة مالية بلغت 150 ريال عماني وجنحة بيع قطع غيار مركبات على متن مركبة بدون الحصول على ترخيص كما قضت بمعاقبته بغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني، على ان تدغم العقوبات بحقه على أن تنفذ الأشد دون سواها.
وتتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين مفاده أنه قام بشراء قطعة غيار لسيارته من أحد البائعين المتجولين على أنها قطعة جديدة وغير مستعملة معتمداً في ذلك على الفواتير المحررة ورخصة السيارة المكتوب عباراتها على باب المركبة على أنها جديدة إضافة إلى تأكيدات البائع له على ذلك وعندما ذهب إلى الورشة المختصة لتركيبها اكتشف أنها قطعة مستعملة ،كما لم يكن للبائع محل إقامة معروف نتيجة لتجوله للبيع في عدة ولايات، وعلى ضوء ذلك تم التنسيق بين الإدارة والمشتكي وتم ضبط المتهم وهو يقوم فعلا بالبيع مرة أخرى عن طريق الشاحنة نفسها، فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وذكر المتهم أثناء أخذ الإفادة بأنه فعلا يقوم ببيع هذه القطع على أنها جديدة وأنه يمارس هذا العمل منذ سنة وشهر تقريبا و قد قام ببيع هذه القطعة للمشتكي وأن شكواه صحيحة وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قامت الادارة بإحالة الموضوع للادعاء العام والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وفرض غرامة مالية بلغت 150 ريال عماني وجنحة بيع قطع غيار مركبات على متن مركبة بدون الحصول على ترخيص كما قضت بمعاقبته بغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني، على ان تدغم العقوبات بحقه على أن تنفذ الأشد دون سواها.