تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً من عقد تسويات ودّية تمثّلت في إرجاع مبالغ تزيد عن 23000 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لضمان حقوق المستهلكين، ورعاية مصالحهم، والعمل على حمايتهم من الممارسات غير العادلة.وتتلخّص تفاصيل الواقعة الاولى في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد مؤسسة تجارية بولاية إزكي تفيد باتّفاقه مع المؤسّسة على شراء معدّه لصناعة الطابوق وفق مواصفات معيّنة متّفق عليها، ثمّ فوجئ بعد استلامها بمخالفتها للمواصفات الفنّيّة المتّفق عليها، وبعد بحث الشكوى من قبل المختصين بالإدارة أبدت المؤسسة المشتكى عليها تعاونها من خلال موافقتها على استرجاع المعدّة مقابل إرجاع المبلغ الذي قام المستهلك بدفعه مقابلها والذي تقدّر بـ(22000)ريال عماني.
أما القضيّة الثانية فتتلخّص تفاصيلها في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى المؤسّسات التجاريّة بولاية نزوى، حيث أفاد المستهلك بأنّه كان قد اتّفق مع المؤسسة على تركيب مادة عازلة للمياه (واتر بروف)، ثم فوجئ بعد مرور أقلّ من شهر على انتهاء عمليّة بحدوث تسرّب للماء بسبب عيوب فنيّة صاحبت عمليّة التركيب في المادة العازلة التي تم وضعها في سقف المنزل.
وقامت الإدارة بدورها في بحث الشكوى مع المختصين بالمؤسسة والتوصل لتسوية بين الطرفين تقوم المؤسسة من خلالها بإزالة المادة العازلة التي تمّ تركيبها ودفع مبلغ وقدره (530) ريال عماني للمستهلك، وهو المبلغ الذي كان قد دفعه مقابل الأعمال المتّفق عليها.
فيما تلخّصت تفاصيل القضيّة الثالثة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد أحد المؤسسات التجارية حيث أفاد بأنه كان قد اتّفق مع المؤسسة على القيام ببعض الأشغال الفنّيّة الخاصّة بمطبخ منزله، بحيث تكون مادّة الألمنيوم المستخدمة في تلك الأعمال إيطاليّة الماركة، ثمّ تفاجأ بعد الانتهاء من الأعمال بمخالفة المؤسّسة للاتّفاق المبرم بين الطرفين من خلال استخدام ماركة أخرى أقلّ جودة للألمنيوم المستخدم، وبدورها عقدت الادارة تسوية ودية بين الطرفين نصّت على قيام المؤسّسة بإرجاع المبلغ الذي كان المستهلك قد دفعه وقدره 800ريال عماني
أما القضيّة الثانية فتتلخّص تفاصيلها في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى المؤسّسات التجاريّة بولاية نزوى، حيث أفاد المستهلك بأنّه كان قد اتّفق مع المؤسسة على تركيب مادة عازلة للمياه (واتر بروف)، ثم فوجئ بعد مرور أقلّ من شهر على انتهاء عمليّة بحدوث تسرّب للماء بسبب عيوب فنيّة صاحبت عمليّة التركيب في المادة العازلة التي تم وضعها في سقف المنزل.
وقامت الإدارة بدورها في بحث الشكوى مع المختصين بالمؤسسة والتوصل لتسوية بين الطرفين تقوم المؤسسة من خلالها بإزالة المادة العازلة التي تمّ تركيبها ودفع مبلغ وقدره (530) ريال عماني للمستهلك، وهو المبلغ الذي كان قد دفعه مقابل الأعمال المتّفق عليها.
فيما تلخّصت تفاصيل القضيّة الثالثة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد أحد المؤسسات التجارية حيث أفاد بأنه كان قد اتّفق مع المؤسسة على القيام ببعض الأشغال الفنّيّة الخاصّة بمطبخ منزله، بحيث تكون مادّة الألمنيوم المستخدمة في تلك الأعمال إيطاليّة الماركة، ثمّ تفاجأ بعد الانتهاء من الأعمال بمخالفة المؤسّسة للاتّفاق المبرم بين الطرفين من خلال استخدام ماركة أخرى أقلّ جودة للألمنيوم المستخدم، وبدورها عقدت الادارة تسوية ودية بين الطرفين نصّت على قيام المؤسّسة بإرجاع المبلغ الذي كان المستهلك قد دفعه وقدره 800ريال عماني