تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية في كل من صحار والسويق والخابورة مؤخرا خمسة عشر حكما قضائيا في عدد من القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 9400 ريال عماني .وقضت سبعة من هذه الأحكام بإدانة عدد من المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، حيث قضت بتغريمهم مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 2500 ريال عماني. وتتلخص وقائع الأحكام مخالفة المتهمين لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين ، حيث اتضح بأن المحلات قد خالفت المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بإقدامهم على عرض سلع منتهية الصلاحية وغير معربة وتم التأكيد على ذلك باعترافهم الصريح في التحقيقات وبناءً عليه حكمت المحاكم بإدانتهم وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة المضبوطات.
بينما جاءت أربعة أحكام ضد متهمين بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضت بإدانتهم وفرض غرامة مالية بلغت 4700 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، حيث تتلخص تفاصيل القضايا في قيام المتهمين بفك العروض الترويجية الخاصة ببعض السلع وبيعهم بالمفرد وعلى أثر ذلك تم احالتهم للمحاكم التي أصدرت الاحكام السالفة الذكر ومصادرة المضبوطات .
كما جاء حكمين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك وقضيا بإدانة المتهمين وفرض غرامة مالية قدرها 1200 ريال عماني ، وتتلخص تفاصيل وقائع الاحكام في أن المتهمين أقدموا على عرض سلع يختلف سعرها المعروضة به في الرف عن سعرها في جهاز المحاسبة وعلى ضوء ذلك تم احالة الدعاوي للمحاكم المختصة التي أصدرت هذه الأحكام. فيما جاء حكمان آخران ضد متهمان لمخالفتهما القرار (12\2011) وذلك برفع السعر دون أخذ الإذن من الهيئة، حيث قضى الحكمان بالإدانة وفرض غرامة مالية مقدارها 1000ريال عماني
بينما جاءت أربعة أحكام ضد متهمين بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضت بإدانتهم وفرض غرامة مالية بلغت 4700 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، حيث تتلخص تفاصيل القضايا في قيام المتهمين بفك العروض الترويجية الخاصة ببعض السلع وبيعهم بالمفرد وعلى أثر ذلك تم احالتهم للمحاكم التي أصدرت الاحكام السالفة الذكر ومصادرة المضبوطات .
كما جاء حكمين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك وقضيا بإدانة المتهمين وفرض غرامة مالية قدرها 1200 ريال عماني ، وتتلخص تفاصيل وقائع الاحكام في أن المتهمين أقدموا على عرض سلع يختلف سعرها المعروضة به في الرف عن سعرها في جهاز المحاسبة وعلى ضوء ذلك تم احالة الدعاوي للمحاكم المختصة التي أصدرت هذه الأحكام. فيما جاء حكمان آخران ضد متهمان لمخالفتهما القرار (12\2011) وذلك برفع السعر دون أخذ الإذن من الهيئة، حيث قضى الحكمان بالإدانة وفرض غرامة مالية مقدارها 1000ريال عماني