تويت
أوضح التقرير الاحصائي الذي أصدرته الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الشكاوي بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق مؤخراً أن الهيئة قامت خلال النصف الاول من العام الجاري 2015م وبالتعاون مع عدد من وكالات السيارات بإطلاق (70) حملة استدعاء لـحوالي (173940) سيارة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في اسواق السلطنة.
وأشار هلال بن سالم الزفيتي رئيس قسم شكاوي سلامة الاغذية والادوية إلى أن الاستدعاءات جاءت بناء على وجود أعطال فنية في المركبات والتي قد يؤدي وجودها إلى حدوث خلل في عمل المركبة وبالتالي ستعرض مستخدميها لأضرار قد تكون جسيمة، وتنوعت الاعطال الفنية للسيارات المستدعاة حسب ما ذكره التقرير إلى وجود ضعف في اللحام في حاقن الوقود بالمركبات، ووجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نظام تقييد الراكب، واستخدام عازل غير كافي لمجموعة الإشارات الخلفية، ووجود خلل في حزام الأمان، وعيب في مفتاح التشغيل، وكذلك وجود خلل في بطانات المكابح الخلفية و عجلة القيادة ،إضافة إلى احتمالية تمزق النافخة الهوائية بسبب الضغط الداخلي الزائد عند فتح الوسادة الهوائية للسائق.
وأوضح الزفيتي أن المصادر التي تعتمد عليها في الحصول على المعلومات المرتبطة بهذه الاستدعاءات تأتي من خلال متابعة اعلانات الاستدعاءات في الدول الاخرى من خلال الصحف وما ينشرهموقع الاستدعاءات العالمية بموقع الهيئة الالكتروني ومن خلال مايرد اليها من استدعاءات أو تحذيرات من هيئة التقييس الخليجية، كما تقوم دائرة الشكاوي أيضاً بالحصول على بعض الاستدعاءات بواسطة قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر، والفيسبوك ومواقع التواصل الأخرى، ومن ثم يتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة ونشرها بمختلف الوسائل كالصحف اليومية سواء باللغة العربية أو الانجليزية و موقع الهيئة الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال ذلك يتم الوصول لأكبر عدد من المستهلكين المالكين للمركبات المعيبة، مضيفاً أن هذه الاستدعاءات تلعب دوراً هاماً في حفظ سلامة المستهلكين من الأخطار المحتمل وقوعها بسبب وجود الأعطال الفنية في مركباتهم وهو ما سينعكس بدوره في خفض معدل الحوادث الناجمة عن وجود خلل في المركبات.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظاً على حقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن, ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة .
وأشار هلال بن سالم الزفيتي رئيس قسم شكاوي سلامة الاغذية والادوية إلى أن الاستدعاءات جاءت بناء على وجود أعطال فنية في المركبات والتي قد يؤدي وجودها إلى حدوث خلل في عمل المركبة وبالتالي ستعرض مستخدميها لأضرار قد تكون جسيمة، وتنوعت الاعطال الفنية للسيارات المستدعاة حسب ما ذكره التقرير إلى وجود ضعف في اللحام في حاقن الوقود بالمركبات، ووجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نظام تقييد الراكب، واستخدام عازل غير كافي لمجموعة الإشارات الخلفية، ووجود خلل في حزام الأمان، وعيب في مفتاح التشغيل، وكذلك وجود خلل في بطانات المكابح الخلفية و عجلة القيادة ،إضافة إلى احتمالية تمزق النافخة الهوائية بسبب الضغط الداخلي الزائد عند فتح الوسادة الهوائية للسائق.
وأوضح الزفيتي أن المصادر التي تعتمد عليها في الحصول على المعلومات المرتبطة بهذه الاستدعاءات تأتي من خلال متابعة اعلانات الاستدعاءات في الدول الاخرى من خلال الصحف وما ينشرهموقع الاستدعاءات العالمية بموقع الهيئة الالكتروني ومن خلال مايرد اليها من استدعاءات أو تحذيرات من هيئة التقييس الخليجية، كما تقوم دائرة الشكاوي أيضاً بالحصول على بعض الاستدعاءات بواسطة قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر، والفيسبوك ومواقع التواصل الأخرى، ومن ثم يتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة ونشرها بمختلف الوسائل كالصحف اليومية سواء باللغة العربية أو الانجليزية و موقع الهيئة الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال ذلك يتم الوصول لأكبر عدد من المستهلكين المالكين للمركبات المعيبة، مضيفاً أن هذه الاستدعاءات تلعب دوراً هاماً في حفظ سلامة المستهلكين من الأخطار المحتمل وقوعها بسبب وجود الأعطال الفنية في مركباتهم وهو ما سينعكس بدوره في خفض معدل الحوادث الناجمة عن وجود خلل في المركبات.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظاً على حقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن, ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة .