تويت
أوضحت الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الشكاوي بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق مؤخراً أن إجمالي السلع المسترجعة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015م بلغت حوالي (254) سلعة تنوّعت ما بين المركبات والاجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وبعض السلع الأخرى...ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.
وقال خميس بن حمد البلوشي رئيس قسم شكاوى السلع بالندب: أوضحت الإحصائيّات أن الهواتف أتت في المرتبة الأولى من حيث المسترجعات وذلك بمعدل (91) هاتف، كما تمكنت الهيئة من استرجاع حوالي (28) مركبة، و(83) إطار لصالح عدد من المستهلكين، بينما بلغ عدد الاجهزة الالكترونية والكهربائية المسترجعة حوالي (32) جهاز، فيما بلغ عدد المسترجعات الأخرى كالعطور والاحذية والملابس وخدمات التنظيف وغيرها بحوالي (20) سلعه مسترجعه.
وأشار البلوشي إلى أن الهيئة تعمل على استرجاع السلع لصالح المستهلكين بناء على المادة (16) من قانون حماية المستهلك 66\2014م والتي تنص على أن " للمستهلك خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع– الحق في استبدال أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، على ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة. وتبين اللائحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة "، مؤكداً على المزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
وقال خميس بن حمد البلوشي رئيس قسم شكاوى السلع بالندب: أوضحت الإحصائيّات أن الهواتف أتت في المرتبة الأولى من حيث المسترجعات وذلك بمعدل (91) هاتف، كما تمكنت الهيئة من استرجاع حوالي (28) مركبة، و(83) إطار لصالح عدد من المستهلكين، بينما بلغ عدد الاجهزة الالكترونية والكهربائية المسترجعة حوالي (32) جهاز، فيما بلغ عدد المسترجعات الأخرى كالعطور والاحذية والملابس وخدمات التنظيف وغيرها بحوالي (20) سلعه مسترجعه.
وأشار البلوشي إلى أن الهيئة تعمل على استرجاع السلع لصالح المستهلكين بناء على المادة (16) من قانون حماية المستهلك 66\2014م والتي تنص على أن " للمستهلك خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع– الحق في استبدال أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، على ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة. وتبين اللائحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة "، مؤكداً على المزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.