تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرستاق مؤخرا حكمين جزائيين ضد متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ،قضت بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية .
تتلخص وقائع الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم الإلتزام بالمصداقية مع المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد لانهائها، فقضت المحكمة بسجنه ثلاثة أشهر وإلزامه بتعويض المجني عليه مبلغ مالي يصل الى (300)ريال عماني ورفض ما زاد عن ذلك ،مع وقف عقوبة السجن حال السداد والإفراج عنه حال الاستئناف وطلبه بكفالة مالية مقدارها (300) ريال عماني.
كما جاء الحكم الثاني بإدانة المتهم بتداول مواد غذائية فاسدة حيث أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك وتعديا على حق من حقوقه وقضى بفرض غرامة مالية بلغت حوالي (200) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
تتلخص وقائع الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم الإلتزام بالمصداقية مع المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد لانهائها، فقضت المحكمة بسجنه ثلاثة أشهر وإلزامه بتعويض المجني عليه مبلغ مالي يصل الى (300)ريال عماني ورفض ما زاد عن ذلك ،مع وقف عقوبة السجن حال السداد والإفراج عنه حال الاستئناف وطلبه بكفالة مالية مقدارها (300) ريال عماني.
كما جاء الحكم الثاني بإدانة المتهم بتداول مواد غذائية فاسدة حيث أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك وتعديا على حق من حقوقه وقضى بفرض غرامة مالية بلغت حوالي (200) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.