تويت
الهيئة العامة لحماية المستهلك أكدت رداً على ما تم نشره في جريدة الرؤية بالعدد رقم (1660) يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس الموافق 2015م ، بأن القرار رقم (424/2015) بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات ، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (1109) ، والذي جاء استناداً إلى قرار حظر أسعار السلع والخدمات ، و قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) لم يحدد أسماء السلع والخدمات كما تم نشره بجريدة الرؤية بأن الهيئة تعتمد على مراقبة عدد من السلع فقط وهذا غير صحيح كما أوضحت كاتبة الموضوع.وقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بأن القرار الذي أصدره سعادة رئيس الهيئة جاء محدداً رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك بواقع (100) ريال عماني لكل طلب، واقتصر القرار على طلبات رفع الأسعار فقط، دون تحديد أسماء سلع أو خدمات معينة، مشيرا الى ان ذلك ياتي من اجل تنظيم عمليات رفع الأسعار في أسواق السلطنة، والحد من طلبات رفع الأسعار غير المبررة، بالإضافة إلى التأكد من أسباب رفع الأسعار، كما جاء القرار لأجل تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع في السوق العماني، مؤكداً بأن الهيئة ماضية في تطبيق كل ما يؤدي لاستقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق رضا المستهلك وضمان حقوقه المختلفة، كما من المتوقع أن يخدم القرار حركة الاقتصاد، وتخفيض مستوى التضخم، وإيجاد نوع من التوزان في أسواق السلطنة مقارنة مع الأسواق المجاورة.