تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع 78439 ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لأجل تطبيق قانون حماية المستهلك ، واسترجاع حقوق المستهلكين . وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن المبالغ المسترجعة جاءت بعد تقدم المستهلكين بشكاوي في مختلف القطاعات ، حيث تم استرجاع (36316) ريال عماني لقطاع السيارات، واسترجاع (9807) لقطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية ، فيما تم استرجاع (5765) ريال عماني لقطاع محلات الأثاث والمفروشات .
وأشار البصراوي بأن المبالغ المسترجعة جاءت لعدد من القطاعات تنوعت قطاع السيارات وورش إصلاح المركبات، والاطارات وقطع الغيار، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والمقاولات ومواد البناء بالإضافة إلى الهواتف وخدماتها، وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، ومحلات الأثاث والمفروشات، والملابس والمنسوجات، والساعات والمجوهرات، وخدمات الأيدي العاملة، وخدمات السفر والسياحة، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأختتم البصراوي حديثه موضحًا بأن تفاصيل الشكاوي التي تم استرجاع المبالغ فيها تنوعت بين خروج دهان المركبات وعدم اصلاحها بالشكل الصحيح وعدم الالتزام بموعد التسليم واعطاء البيانات الايضاحية والاعطال المتكررة وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه، وعدم وضع قوائم الاسعار، وسوء تقديم الخدمة، بالإضافة إلى وجود اعطال في المركبات الجديدة، وعدم التقيد بشرط التعاقد، والإخلال بضمان الايدي العاملة، وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك وقف الاتفاق المبرم.
وأكد البصراوي على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون، والابلاغ عن المخالفات التي تصادفهم خلال التسوق عن طريق التواصل مع الهيئة ، مؤكداً بأن الهيئة ماضية في مراقبة الاسواق وحفظ حقوق المستهلكين.
وأشار البصراوي بأن المبالغ المسترجعة جاءت لعدد من القطاعات تنوعت قطاع السيارات وورش إصلاح المركبات، والاطارات وقطع الغيار، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والمقاولات ومواد البناء بالإضافة إلى الهواتف وخدماتها، وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، ومحلات الأثاث والمفروشات، والملابس والمنسوجات، والساعات والمجوهرات، وخدمات الأيدي العاملة، وخدمات السفر والسياحة، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأختتم البصراوي حديثه موضحًا بأن تفاصيل الشكاوي التي تم استرجاع المبالغ فيها تنوعت بين خروج دهان المركبات وعدم اصلاحها بالشكل الصحيح وعدم الالتزام بموعد التسليم واعطاء البيانات الايضاحية والاعطال المتكررة وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه، وعدم وضع قوائم الاسعار، وسوء تقديم الخدمة، بالإضافة إلى وجود اعطال في المركبات الجديدة، وعدم التقيد بشرط التعاقد، والإخلال بضمان الايدي العاملة، وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك وقف الاتفاق المبرم.
وأكد البصراوي على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون، والابلاغ عن المخالفات التي تصادفهم خلال التسوق عن طريق التواصل مع الهيئة ، مؤكداً بأن الهيئة ماضية في مراقبة الاسواق وحفظ حقوق المستهلكين.