حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار مؤخرا على حكمين قضائيين بإدانة متهمين من الجنسية الأسيوية بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، حيث قضت المحكمة الابتدائية بصلالة بتغريم المتهم الأول مبلغ وقدره(700)ريال عماني والمتهم الثاني مبلغ وقدره (500) ريال عماني ومعاقبه كلا المتهمين بالحبس والطرد مؤبدًا من البلاد والقضاء بمصادرة المضبوطات. تتلخص الوقائع في الحكم الأول بضبط المتهم متلبسًا عند قيامه ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن وسجائر مخالفة للمواصفات المحددة قانونيًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بالإدارة على المحلات التجارية بالمحافظة وقد ضبط بحوزته عدد(32)علبة من السجائر المحظور تداولها و(136) من التبغ الممضوغ غير المدخن .بينما تم ضبط المتهم في منطوق الحكم الثاني متلبسًا يقوم بعرض وبيع سجائر غير مصرحه ومحظور تداولها وضبط بحوزته عدد(34) علبة من السجائر المحظور تداولها والمخالفة للمواصفات الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك وعليه تم سحب السلع في كلا القضيتين والتحرز على المضبوطات وتحرير محضر الضبط وإحالة القضية إلى الجهات المختصة وافاد المتهمين باعترافهم بما اسند اليهم من جرم امام عدالة المحكمة التي اصدرت حكمها السابق الذكر.
واوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية المنظمة، حيث تعد ظاهرة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن ظاهرة سلبية شائعة خاصه لدى فئة الشباب وتضر بصحتهم، مؤكداً بأن جهود الإدارة مستمرة للقضاء على تداول التبغ غير المدخن، وتوعوية المستهلكين بأضراره، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك، مضيفاً بان الإدارة لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية، وتهيب الهيئة بضرورة الإبلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك من خلال التواصل معها من خلال خط المستهلك وقنوات التواصل المختلفة.
واوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية المنظمة، حيث تعد ظاهرة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن ظاهرة سلبية شائعة خاصه لدى فئة الشباب وتضر بصحتهم، مؤكداً بأن جهود الإدارة مستمرة للقضاء على تداول التبغ غير المدخن، وتوعوية المستهلكين بأضراره، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك، مضيفاً بان الإدارة لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية، وتهيب الهيئة بضرورة الإبلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك من خلال التواصل معها من خلال خط المستهلك وقنوات التواصل المختلفة.