تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 7940 ريال عماني للمستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة وتقديمها بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه وعدم الالتزام بالإيفاء بالضمان المقدم في العقد...تعود التفاصيل إلى تعاقد مستهلكين مع مكاتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضده.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقروا بما نسب إليهم وتم الاتفاق على عقد تسوية، بحيث يسترجع المستهلكين المبالغ التي تم دفعها للمكتب .
وتنوه المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لضمان حقوقهم .
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقروا بما نسب إليهم وتم الاتفاق على عقد تسوية، بحيث يسترجع المستهلكين المبالغ التي تم دفعها للمكتب .
وتنوه المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لضمان حقوقهم .