تويت
حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكمين قضائيين يقضيان بإدانة متهمين من الجنسية الأسيوية بجنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها الامر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م)،حيث قضت المحكمة الابتدائية بصلالة بمعاقبة المتهمين وادانتهم بجنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها ومزوالة مهنة بدون ترخيص وقضت بسجنهم لمدة سنة وتغريمهم مبلغ 1200 ريال عماني وطردهم مؤبدا من البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، ومصادرة المضبوطات.تتلخص الوقائع إلى ورود معلومات عن قيام عماله وافدة بتصنيع التبغ الممضوغ غير المدخن في أماكن قذرة، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بأخذ اذن التفتيش من الادعاء العام بصلالة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة عمان السلطانية تم مداهمة مكان التصنيع حيث تم ضبط العمالة الوافدة بالجرم المشهود تقوم بتصنيع كميات كبيرة من التبغ الممضوغ غير المدخن على أرضية غرفة دورة المياه بمنزل المدانين، وتم ضبط المواد الأولية وخامات التصنيع واكياس التغليف وكميات من اكياس التبغ المعدة للتوزيع في الاسواق، وقد تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات وتحرير محضر الضبط وإحالة القضية إلى الجهات المختصة التي اصدرت حكمها السابق الذكر.
وأوضح علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن تصنيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتداول بيعه بشكل خفي في بعض المحلات يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، وبأن الإدارة ومن خلال حملاتها التفتيشية المستمرة لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية، كما تؤكد الهيئة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الممارسات المحظورة والمخالفة لقانون حماية المستهلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضح علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن تصنيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتداول بيعه بشكل خفي في بعض المحلات يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، وبأن الإدارة ومن خلال حملاتها التفتيشية المستمرة لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية، كما تؤكد الهيئة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الممارسات المحظورة والمخالفة لقانون حماية المستهلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.