تويت
نفذت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة حلقة عمل بعنوان (الاجراءات القانونية في ضبط وتوقيع الغرامات الادارية ) بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات الاساسية عن الغرامات الادارية التي توقعها جهة الادارة نتيجة مخالفة قراراتها ولوائحها التنظيمية.
قدم الحلقة سيف بن راشد السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية تحدث فيها عن مفهوم الغرامات والاجراءات الادارية على المخالفين، كما تطرق إلى القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن توقيع الغرامات الادارية ، والتي بلغت 6 قرارات ، تمثلت في قرار الهيئة رقم ( 424/ 2015 ) بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات والتي تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة ، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (258/2015 ) بشأن تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأيضًا قرار حظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (257/2015 ) بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة والذي يحظر تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (256/2015 ) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ( 255/2015) بشأن حظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث ، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (254/2015) بشأن تنظيم تداول الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والإعلان عنها حيث يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية، أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة، بعدها قدم السعيدي تطبيقاً عملياً كيفية إعداد محاضر اجراءات الضبط وجمع الاستدلالات.
كما قال جمعة الوشاحي رئيس قسم الشكاوى بالمديرية بأن الحلقة تأتي في إطار تأهيل اخصائي ضبط الجودة والخدمات في مجال اجراءات الضبط وجمع الاستدلالات من حيث الغرامات والقرارات الصادرة من قبل الهيئة، وذلك عن طريق رفدهم بالمعلومات الاساسية التي تعينهم على البحث والتقصي ومعالجة الاشكاليات التي قد يقع فيها المستهلكين ، واوضح الوشاحي بأن هذه الورشة تعول عليهم في رفع مستوى الاداء عن التعامل مع مثل هذه الشكاوى مستقبلا