تويت
تحصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكماً قضائياً قضى بإدانة متهم بالسجن والغرامة والإبعاد والحرمان نهائيا من دخول السلطنة لمخالفته للقرار 12/2011م القاضي بحظر رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.
تتلخص الوقائع إلى ورود شكوى بقيام المتهم برفع أسعار الخدمات حيث يقوم بتقديم خدمة تفصيل الدشداشة العمانية بسعر 4 ريالات في حين تم وضعها بلائحة الأسعار الموضوعة بالمحل بمبلغ 3 ريالات عمانية وبعد التأكد من ثبوت مخالفة القرار واستكمال الإجراء القانوني تم إحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها آنف الذكر .
واوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن قرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات ينظم آلية رفع الأسعار حيث يجب على المزودين أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك قبل قيامهم برفع أسعار جميع السلع والخدمات منوها بأن الإدارة لن تتوانى عن مخالفة المزودين الذين يبادرون من أنفسهم برفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة الهيئة .
ودعا البصراوي المزودين إلى الالتزام بالقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وحفظ للصالح العام .
تتلخص الوقائع إلى ورود شكوى بقيام المتهم برفع أسعار الخدمات حيث يقوم بتقديم خدمة تفصيل الدشداشة العمانية بسعر 4 ريالات في حين تم وضعها بلائحة الأسعار الموضوعة بالمحل بمبلغ 3 ريالات عمانية وبعد التأكد من ثبوت مخالفة القرار واستكمال الإجراء القانوني تم إحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها آنف الذكر .
واوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن قرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات ينظم آلية رفع الأسعار حيث يجب على المزودين أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك قبل قيامهم برفع أسعار جميع السلع والخدمات منوها بأن الإدارة لن تتوانى عن مخالفة المزودين الذين يبادرون من أنفسهم برفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة الهيئة .
ودعا البصراوي المزودين إلى الالتزام بالقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وحفظ للصالح العام .