تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلا مؤخراً حكما قضائيا ضد احد المؤسسات التجارية في الولاية قضى بغرامة مالية قدّرت بـ (200 ر.ع) لمخالفتها قانون حماية المستهلك في تقديم الخدمة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين من حيث الجودة والاتقان في العمل.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من احد المستهلكين مفادها بأنه قام بالاتفاق مع الشركة على عمل طلاء لمنزله من الداخل وبعد مرور فترة من الزمن لاحظ تغير في لون الطلاء عن اللون الأساسي في بعض جدران المنزل، وعليه قام المختصون بالإدارة بالتواصل مع المسؤول في الشركة وبعد البحث والتحقق اتضح بأن سبب الاضرار التي ظهرت مبكرا على الطلاء، هو عدم تعامل العامل الذي قام بصبغ المنزل مع هذه النوعية من المنتج بالشكل الصحيح حيث استخدم الماء وزيوت اخرى لتخفيف المنتج لتسهيل عملية الطلاء على الجدران وبعد اكتمال ملف القضية تم احالته الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء بالغرامة المالية لعدم استخدام الصبغ بالآلية والمواصفات التي تنصح بها الشركة المنتجة وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة للبت فيها.
وعليه فإن إدارة حماية المستهلك بالداخلية تهيب بجميع التجار والمزودين بالتعاون معها في ترسيخ مبادئ حقوق المستهلك التي أقرها قانون حماية المستهلك تجنبا للمسائلة القانونية، وحفاظاً على حقوق المستهلك ورضاه .
وتعود وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من احد المستهلكين مفادها بأنه قام بالاتفاق مع الشركة على عمل طلاء لمنزله من الداخل وبعد مرور فترة من الزمن لاحظ تغير في لون الطلاء عن اللون الأساسي في بعض جدران المنزل، وعليه قام المختصون بالإدارة بالتواصل مع المسؤول في الشركة وبعد البحث والتحقق اتضح بأن سبب الاضرار التي ظهرت مبكرا على الطلاء، هو عدم تعامل العامل الذي قام بصبغ المنزل مع هذه النوعية من المنتج بالشكل الصحيح حيث استخدم الماء وزيوت اخرى لتخفيف المنتج لتسهيل عملية الطلاء على الجدران وبعد اكتمال ملف القضية تم احالته الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء بالغرامة المالية لعدم استخدام الصبغ بالآلية والمواصفات التي تنصح بها الشركة المنتجة وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة للبت فيها.
وعليه فإن إدارة حماية المستهلك بالداخلية تهيب بجميع التجار والمزودين بالتعاون معها في ترسيخ مبادئ حقوق المستهلك التي أقرها قانون حماية المستهلك تجنبا للمسائلة القانونية، وحفاظاً على حقوق المستهلك ورضاه .