تويت
أًصدرت محكمة عبري الابتدائية دائرة الجنح حكمًا قضائيًا بإدانة متهمين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بجنحة مخالفة قواعد الأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وعدم امداده بالمعلومات الصحيحة عن السلعة وعدم التزامه بالشفافية والمصداقية وغش المستهلك في طبيعة البضاعة وصفاتها الجوهرية وتركيبها ومصدرها...حيث أقدما على بيع زيت من نوعية رديئة والذي يستخدم في غسيل المركبات من الخارج وليس زيت محركات وعلى خلاف النوعية المتفق عليها والتي طلبها المستهلك بغية تضليله والترويج السريع للمنتج حيث قضى الحكم بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (200 ريال عماني) لكل متهم والقضاء بمصادرة البضاعة المغشوشة لأجل اتلافها.
وتتلخص وقائع الدعوى بتلقي إدارة حماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين تفيد قيامه بإحضار مركبته إلى إحدى شركات تغيير زيوت المحركات بغرض استبدال وتعبئة زيت جديد وفلتر لمحرك سيارته من النوع الجيد والمشهور عالميا، وأثناء قيام العامل بالشركة بتفريغ الزيت في المحرك لاحظ المشتكي بأن لون الزيت مختلف والعبوات مستعملة فطلب منه التوقف لمعاينة الزيت بعد أن قام بتفريغ كامل الزيت بالمحرك وإغلاق محبس (الآيل) من الأسفل وقد لاحظ المشتكي أن علب الزيت مفتوحة وقديمة ولون الزيت الموجود بالعلب يختلف تماما عن لون الزيت الجديد فواجهة واعترف بأن الزيت المطلوب غير متوافر معه في الأساس وأن الزيت قديم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ حماية المستهلك بالظاهرة وبعدها طلب من مدير الشركة أن يقوم بتوفير زيت محرك جديد للمركبة ومن ثم قام بالإبلاغ عن الواقعة وعلى اثر ذلك انتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان الواقعة للوقوف على الشكوى والتأكد من ذلك حيث قاموا بمعاينة عبوات الزيت وتبين لهم بأن الزيت لونه مختلف وسائل وقليل اللزوجة وبه شوائب وأوساخ من الداخل وعليه تم التحرز والتحفظ على عبوات الزيت، وبسؤال المشكو ضده بما هو منسوب إليه أقر بأن الزيت الموجود بداخل العلب ليس من نفس النوع الذي طلبه الشاكي فتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة عينة من الزيت للفحص الفني والذي تبين عدم صلاحية الزيت وأنه من نوعية مختلفة تماما عما طلبه المشتكي.
وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم الآنف ذكره.
هذا وتهيب الهيئة بالمزودين ومقدمي الخدمة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة وعدم استغلال الدعاية الزائفة والترويج المضلل عند عرضهم للسلع وبيعها للمستهلكين وذلك ضمانا لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن والحقيقي وضرورة إعطاء المستهلك كافة المعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة له واحترام حقوقه المشروعة والمحافظة عليها تحقيقا للمصلحة العامة.
وتتلخص وقائع الدعوى بتلقي إدارة حماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين تفيد قيامه بإحضار مركبته إلى إحدى شركات تغيير زيوت المحركات بغرض استبدال وتعبئة زيت جديد وفلتر لمحرك سيارته من النوع الجيد والمشهور عالميا، وأثناء قيام العامل بالشركة بتفريغ الزيت في المحرك لاحظ المشتكي بأن لون الزيت مختلف والعبوات مستعملة فطلب منه التوقف لمعاينة الزيت بعد أن قام بتفريغ كامل الزيت بالمحرك وإغلاق محبس (الآيل) من الأسفل وقد لاحظ المشتكي أن علب الزيت مفتوحة وقديمة ولون الزيت الموجود بالعلب يختلف تماما عن لون الزيت الجديد فواجهة واعترف بأن الزيت المطلوب غير متوافر معه في الأساس وأن الزيت قديم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ حماية المستهلك بالظاهرة وبعدها طلب من مدير الشركة أن يقوم بتوفير زيت محرك جديد للمركبة ومن ثم قام بالإبلاغ عن الواقعة وعلى اثر ذلك انتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان الواقعة للوقوف على الشكوى والتأكد من ذلك حيث قاموا بمعاينة عبوات الزيت وتبين لهم بأن الزيت لونه مختلف وسائل وقليل اللزوجة وبه شوائب وأوساخ من الداخل وعليه تم التحرز والتحفظ على عبوات الزيت، وبسؤال المشكو ضده بما هو منسوب إليه أقر بأن الزيت الموجود بداخل العلب ليس من نفس النوع الذي طلبه الشاكي فتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة عينة من الزيت للفحص الفني والذي تبين عدم صلاحية الزيت وأنه من نوعية مختلفة تماما عما طلبه المشتكي.
وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم الآنف ذكره.
هذا وتهيب الهيئة بالمزودين ومقدمي الخدمة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة وعدم استغلال الدعاية الزائفة والترويج المضلل عند عرضهم للسلع وبيعها للمستهلكين وذلك ضمانا لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن والحقيقي وضرورة إعطاء المستهلك كافة المعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة له واحترام حقوقه المشروعة والمحافظة عليها تحقيقا للمصلحة العامة.