تويت
حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار مؤخرًا لصالح المستهلك على حكمين قضائيين ضد عدد من المتهمين، وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)،حيث قضت الأحكام الصادرة بالإدانة وغرامات مالية بلغت (2000) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.تتلخص الوقائع في منطوق الحكم الأول أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة خلال حملاتهم التفتيشية على المراكز والمحلات التجارية بالمحافظة بضبط متهم في محل أطفال يقوم بتظليل المستهلكين في العروض الترويجية بعرض وبيع مجموعة ملابس أطفال بسعر أعلى من السعر الحقيقي رغم وجود تخفيضات بالمحل حيث كان السعر الاصلي قبل العرض بقيمة(4.900( ريال عماني وتم وضع سعر أعلى أثناء العرض الترويجي بقيمة (5.200ر.ع) على جميع ملابس الاطفال، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي تنص " يلتزم كل من المزود و المعلن بالشفافية والمصداقية عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك، حيث قضى الحكم بإدانة المتهم وتغريمه (1000) ريال عماني.
بينما جاء منطوق الحكم الثاني بإدانة متهم من الجنسية الهندية بجنحة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن ومصادرة المضبوطات، تأتي تفاصيل القضية بضبط المتهم في محل تجاري يقوم بعرض وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن واخفاء التبغ خلف سلع معروضة على رف المحل، وقد ضبط بحوزته (26)كيلوجرام من التبغ الممضوغ غير المدخن (ماوا) مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك.
وجاء منطوق الحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية ومعاقبته عنها بالسجن وتغريمه(1000) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، حيث تم ضبطه بمحل تجاري متلبسا وهو يقوم بعرض وبيع سلع استهلاكية منتهية الصلاحية مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك وللمادة (14) والتي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، وعليه تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات في جميع القضايا السابقة وتحرير محضر الضبط وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة التي أصدرت الحكم .
من جانبه قال علي البصراوي مدير الادارة بأن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك وبأن الإدارة بكل كوادرها ماضية في القيام بالإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المستهلك وأنها لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية، هذا وتهيب الهيئة بالمستهلكين إلى ضرورة الابلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك والتواصل معها من خلال خط المستهلك ، وقنوات التواصل المختلفة حفاظًا على الصالح العام.
بينما جاء منطوق الحكم الثاني بإدانة متهم من الجنسية الهندية بجنحة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن ومصادرة المضبوطات، تأتي تفاصيل القضية بضبط المتهم في محل تجاري يقوم بعرض وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن واخفاء التبغ خلف سلع معروضة على رف المحل، وقد ضبط بحوزته (26)كيلوجرام من التبغ الممضوغ غير المدخن (ماوا) مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك.
وجاء منطوق الحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية ومعاقبته عنها بالسجن وتغريمه(1000) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، حيث تم ضبطه بمحل تجاري متلبسا وهو يقوم بعرض وبيع سلع استهلاكية منتهية الصلاحية مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك وللمادة (14) والتي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، وعليه تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات في جميع القضايا السابقة وتحرير محضر الضبط وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة التي أصدرت الحكم .
من جانبه قال علي البصراوي مدير الادارة بأن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك وبأن الإدارة بكل كوادرها ماضية في القيام بالإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المستهلك وأنها لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية، هذا وتهيب الهيئة بالمستهلكين إلى ضرورة الابلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك والتواصل معها من خلال خط المستهلك ، وقنوات التواصل المختلفة حفاظًا على الصالح العام.