تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من ضبط عمالة وافدة تقوم بصنع الطعام في مكان غير مرخص دون مراعاة أدنى متطلبات الصحة والسلامة ، حيث تدور تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام عمالة وافدة باستخدام مقر سكنها لصنع عدد من أصناف الطعام بولاية بركاء الأمر الذي أدى إلى تكثيف الرقابة على المنزل والتأكد من وجود العمالة بداخله،
وبعد جمع هذه الاستدلالات تمت مخاطبة الادعاء العام للحصول على إذن تفتيش للمنزل وفور صدور الإذن تم مداهمة المنزل والتحفظ على مكونات الطعام المصنوع والذي كان ممهدا لبيعه وتوزيعه.
وقد أسفرت المداهمة عن ضبط العمالة الوافدة في حالة تلبس وهي تصنع الطعام في ظروف وبيئة غير صحية وغير سليمة إضافة إلى استخدامها لبعض المكونات التي لا يوجد بها بيانات إيضاحية، مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على انه يحضر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص او الموافقات من الجهة المعنية، بالإضافة الى مخالفتهم المادة (4) من لائحة سلامة الغذاء والتي تنص على انه يجب ان تكون المنشأة الغذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية والمواصفات القياسية وشروط السلامة الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز إجراء أية تعديلات على المنشأة الا بعد الرجوع الى تلك الجهات، وقد تم إحالة العمالة الوافدة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.
وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الادارة بأن العمالة الوافدة التي تم ضبطها كانت تقوم بإعداد الطعام في مكان بعيد عن النظافة والاشتراطات الصحية واستخدام مواد غير مصرحة في عمل الطعام ومن ثم يتم عرضه وبيعه للمطاعم.
وبعد جمع هذه الاستدلالات تمت مخاطبة الادعاء العام للحصول على إذن تفتيش للمنزل وفور صدور الإذن تم مداهمة المنزل والتحفظ على مكونات الطعام المصنوع والذي كان ممهدا لبيعه وتوزيعه.
وقد أسفرت المداهمة عن ضبط العمالة الوافدة في حالة تلبس وهي تصنع الطعام في ظروف وبيئة غير صحية وغير سليمة إضافة إلى استخدامها لبعض المكونات التي لا يوجد بها بيانات إيضاحية، مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على انه يحضر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص او الموافقات من الجهة المعنية، بالإضافة الى مخالفتهم المادة (4) من لائحة سلامة الغذاء والتي تنص على انه يجب ان تكون المنشأة الغذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية والمواصفات القياسية وشروط السلامة الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز إجراء أية تعديلات على المنشأة الا بعد الرجوع الى تلك الجهات، وقد تم إحالة العمالة الوافدة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.
وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الادارة بأن العمالة الوافدة التي تم ضبطها كانت تقوم بإعداد الطعام في مكان بعيد عن النظافة والاشتراطات الصحية واستخدام مواد غير مصرحة في عمل الطعام ومن ثم يتم عرضه وبيعه للمطاعم.