تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكميين جزائيين ضد متهمين قد خالفا قانون حماية المستهلك ، حيث تمت إدانة المتهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك بعدم إنجاز الحدمة خلال المدة المتفق عليها وتغريمهم (1500) ريال عماني .
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها المستهلك على شراء أثاث منزلي عبارة عن 5 غرف نوم بكامل ملحقاتها وطاولة طعام و6 كراسي و4 أطقم جلوس وكراسي مدورة للمطبخ بمبلغ (2250) ريال عماني دفعها نقدًا عن العقد ، على أن يوفر المتهم البضاعة خلال شهر من تاريخه؛ إلا أن المتهم لم ينجز ما أتفقا عليه خلال المدة وظل يماطل مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه ؛واستدعي المتهم للإدارة وأقر بالاتفاق والتأخير في إنجاز العمل مبرراً عدم وصول البضاعة من الشركة المزودة، كما أقر بوجود اختلاف في ستارتان وعدم مطابقتها لما تم الاتفاق وعليه المشتكي فقد رفض استلامها ؛ وبعد التحقق من الأمر من قبل الإدارة وفق الثابت بالأوراق والإجراءات التي اتخذتها الإدارة تم تحويل القضية إلى الجهة المختصة التي بدورها قضت بتغريمه مبلغًا وقدرة (1000) ريال عماني ومدنيا بفسخ العقد وبإلزام المتهم برد المبلغ المدفوع (2250) ريال عماني وإلزام المدعي برد الستائر.
فيما تتخلص وقائع القضية الثانية بتلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها المشتكي على ترميم منزل على ان يتم تنفيذ العمل وإنهائه خلال ثلاثة أشهر إلا ان المتهم لم ينه الخدمة خلال المدة المتفق عليها واخل بشروط الاتفاق لذا تم استدعاء المتهم للإدارة بحضور الطرفين وتم الاتفاق على ان ينهي المتهم العمل خلال مدة معينه الا انه لم يلتزم مما دعا المستهلك إلى مواصلة الشكوى فأحالت الادارة الاوراق الى الادعاء العام الذي قضى بالحكم ضد المتهم الثاني بتغريمه مبلغا وقدره (500) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة .
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها المستهلك على شراء أثاث منزلي عبارة عن 5 غرف نوم بكامل ملحقاتها وطاولة طعام و6 كراسي و4 أطقم جلوس وكراسي مدورة للمطبخ بمبلغ (2250) ريال عماني دفعها نقدًا عن العقد ، على أن يوفر المتهم البضاعة خلال شهر من تاريخه؛ إلا أن المتهم لم ينجز ما أتفقا عليه خلال المدة وظل يماطل مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه ؛واستدعي المتهم للإدارة وأقر بالاتفاق والتأخير في إنجاز العمل مبرراً عدم وصول البضاعة من الشركة المزودة، كما أقر بوجود اختلاف في ستارتان وعدم مطابقتها لما تم الاتفاق وعليه المشتكي فقد رفض استلامها ؛ وبعد التحقق من الأمر من قبل الإدارة وفق الثابت بالأوراق والإجراءات التي اتخذتها الإدارة تم تحويل القضية إلى الجهة المختصة التي بدورها قضت بتغريمه مبلغًا وقدرة (1000) ريال عماني ومدنيا بفسخ العقد وبإلزام المتهم برد المبلغ المدفوع (2250) ريال عماني وإلزام المدعي برد الستائر.
فيما تتخلص وقائع القضية الثانية بتلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها المشتكي على ترميم منزل على ان يتم تنفيذ العمل وإنهائه خلال ثلاثة أشهر إلا ان المتهم لم ينه الخدمة خلال المدة المتفق عليها واخل بشروط الاتفاق لذا تم استدعاء المتهم للإدارة بحضور الطرفين وتم الاتفاق على ان ينهي المتهم العمل خلال مدة معينه الا انه لم يلتزم مما دعا المستهلك إلى مواصلة الشكوى فأحالت الادارة الاوراق الى الادعاء العام الذي قضى بالحكم ضد المتهم الثاني بتغريمه مبلغا وقدره (500) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة .