تويت
تحصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكم قضائي قضى بإدانة متهم بجنحة عرض سلع بسعر غير صحيح وغير حقيقي وتغريمه مبلغاً وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة
تتلخص تفاصيل الواقعة أنه أثناء قيام مأموري الضبط بمهامهم اليومية تلاحظ لديهم قيام محل تجاري بعمل تخفيضات وعروض تجارية على بعض السلع الأمر الذي أستدعى قيامهم بمراجعة تلك التخفيضات بغية التأكد من حقيقتها والتيقن من عدم خداع المستهلك ، حيث تأكد لهم بعد التدقيق أن المحل يقوم بتظليل المستهلكين في العروض الترويجية وذلك بعرض ملابس أطفال بسعر أعلى من سعرها الأصلي قبل التخفيضات حيث كان السعر الاصلي قبل العرض ( 4.900) بيسة وتم وضع السعر الأصلي أثناء التنزيلات بقيمة ( 5.200 ) بيسة وبما أن المحل يقدم تنزيلات بنسبة 20% فأن سعر البيع بهذه الصورة يكون ( 4.600) بيسة وبذلك يكون المحل قد باع السلعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي قبل التخفيضات بمقدار ( 200 بيسة ) وتحصل على مبالغ بدون وجه حق في الوقت الذي كان من المفترض أن يجري تخفيض وفق التصريح الممنوح له من قبل الجهات المختصة .
هذا وقد أوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار بأن المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك رقم ( 81/2002 ) في المواد ( 19.16.8.3 ) و خالف أيضا اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 49/2007 في المادة 2 الفقرة أ .ويحذر البصراوي تلك الفئات موضحا بأن إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار تقوم بمراجعة الأسعار التي يتم وضعها على السلع بعد التنزيلات موضحا بأن هناك فريق عمل مخصص لهذا الغرض يقوم بالتدقيق والمتابعة قبل وبعد التخفيضات والعروض التجارية لضمان تحقق الاشتراطات القانونية لها وضمان حقوق المستهلك التي تيسر لها الشراء بأسعار منخفضه وفق التصاريح الممنوحة .
يذكر أن القيام بالعروض الترويجية والتخفيضات يقتضي الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة حيث يجرى التعاون بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وتلك الجهات ومن ثم تقوم الهيئة ممثلة في إداراتها بالتدقيق على الأسعار ونسب التخفيض والاشتراطات القانونية
تتلخص تفاصيل الواقعة أنه أثناء قيام مأموري الضبط بمهامهم اليومية تلاحظ لديهم قيام محل تجاري بعمل تخفيضات وعروض تجارية على بعض السلع الأمر الذي أستدعى قيامهم بمراجعة تلك التخفيضات بغية التأكد من حقيقتها والتيقن من عدم خداع المستهلك ، حيث تأكد لهم بعد التدقيق أن المحل يقوم بتظليل المستهلكين في العروض الترويجية وذلك بعرض ملابس أطفال بسعر أعلى من سعرها الأصلي قبل التخفيضات حيث كان السعر الاصلي قبل العرض ( 4.900) بيسة وتم وضع السعر الأصلي أثناء التنزيلات بقيمة ( 5.200 ) بيسة وبما أن المحل يقدم تنزيلات بنسبة 20% فأن سعر البيع بهذه الصورة يكون ( 4.600) بيسة وبذلك يكون المحل قد باع السلعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي قبل التخفيضات بمقدار ( 200 بيسة ) وتحصل على مبالغ بدون وجه حق في الوقت الذي كان من المفترض أن يجري تخفيض وفق التصريح الممنوح له من قبل الجهات المختصة .
هذا وقد أوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار بأن المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك رقم ( 81/2002 ) في المواد ( 19.16.8.3 ) و خالف أيضا اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 49/2007 في المادة 2 الفقرة أ .ويحذر البصراوي تلك الفئات موضحا بأن إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار تقوم بمراجعة الأسعار التي يتم وضعها على السلع بعد التنزيلات موضحا بأن هناك فريق عمل مخصص لهذا الغرض يقوم بالتدقيق والمتابعة قبل وبعد التخفيضات والعروض التجارية لضمان تحقق الاشتراطات القانونية لها وضمان حقوق المستهلك التي تيسر لها الشراء بأسعار منخفضه وفق التصاريح الممنوحة .
يذكر أن القيام بالعروض الترويجية والتخفيضات يقتضي الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة حيث يجرى التعاون بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وتلك الجهات ومن ثم تقوم الهيئة ممثلة في إداراتها بالتدقيق على الأسعار ونسب التخفيض والاشتراطات القانونية