تويت
أصدرت محكمة الاستئناف بنزوى حكماً قضائياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية ببهلا بالغرامة المالية، وتعديل تسعيرة المياه ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال توزيع المياه التي عمدت الى رفع تسعيرة المياه الخاصة بالاستخدام المنزلي لأحد المواطنين دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للكهرباء والمياه مما يعد مخالفاً لقرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) .
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيام شركة تجارية متخصصة في توزيع المياه للمنازل برفع تسعيرة المياه من بيستين إلى ثلاث بيسات للجالون بفاتورة منزله خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي بحجة قيامه بالبناء في المنزل واستخدام المياه لغير الأغراض المنزلية، وقد صدر الحكم الابتدائي بالإدانة وتغريم المؤسسة وإلزامها بتعديل سعر فاتورة شهري يوليو واغسطس 2014م للمشتكي وفقا لتسعيرة الاستهلاك المنزلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيام شركة تجارية متخصصة في توزيع المياه للمنازل برفع تسعيرة المياه من بيستين إلى ثلاث بيسات للجالون بفاتورة منزله خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي بحجة قيامه بالبناء في المنزل واستخدام المياه لغير الأغراض المنزلية، وقد صدر الحكم الابتدائي بالإدانة وتغريم المؤسسة وإلزامها بتعديل سعر فاتورة شهري يوليو واغسطس 2014م للمشتكي وفقا لتسعيرة الاستهلاك المنزلي.