تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من استبدال مركبة لأحد المستهلكين بأخرى جديدة وذلك عن طريق عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات والمستهلك وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الادارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع السيارات أفاد خلالها بوجود بعض العيوب بمركبته التي اشتراها وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة، و أن الوكالة قامت بحجز المركبة عندما ابلغهم بالعيوب لتشخيص العطل حيث تبين أن بها عطل غير معروف ، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة، وبناء على ذلك قامت الادارة باتباع الاجراءات اللازمة حيث تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وبمواجهتهم بالشكوى اعترفوا بالعيوب الموجودة بالمركبة،وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوما من تسلمه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله،شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع السيارات أفاد خلالها بوجود بعض العيوب بمركبته التي اشتراها وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة، و أن الوكالة قامت بحجز المركبة عندما ابلغهم بالعيوب لتشخيص العطل حيث تبين أن بها عطل غير معروف ، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة، وبناء على ذلك قامت الادارة باتباع الاجراءات اللازمة حيث تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وبمواجهتهم بالشكوى اعترفوا بالعيوب الموجودة بالمركبة،وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوما من تسلمه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله،شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.