تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من عقد تسويات ودية لصالح عدد من المستهلكين، واسترجاع مبالغ مالية بلغ إجماليها (7750) ريالا عمانيا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة للتعامل مع الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الوديةتعود تفاصيل الشكاوي الاولى والثانية والثالثة إلى تلقي الإدارة شكوى من عدد من المستهلكات ضد نفس المؤسسة التجارية تفيد بشرائهم مكنسة تنظيف إلكترونية بقيمة (1200) ريالا عمانيا من قبل المؤسسة وبعد استخدامهن للسلعة تبين لهم اختلاف في مواصفاتها عما تم الاتفاق عليه قبل الشراء مع عدم التزام الشركة بشروط الضمان. وعليه قامت المستهلكات بإرجاع مكنسة التنظيف الالكترونية ولكن المؤسسة رفضت استرجاعها، وبناء عليه تقدمت المستهلكات برفع الشكاوي للإدارة، وباشرت الإدارة على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية واستدعاء كافة اطراف الشكاوي المقدمة وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل إلى اتفاق ودي بين جميع الاطراف وعقد تسوية تمثلت في استرجاع المؤسسة المكانس الكهربائية وإعادة المبالغ المدفوعة (3600)ريالا عمانيا بحيث تسترجع كل المستهلكات مبلغ(1200)ريال وبذلك تم التراضي بين جميع الاطراف.
وتأتي تفاصيل الشكوى الرابعة والخامسة في تعاقد عدد من المستهلكين مع محلات الاثاث والمفروشات لخدمة تفصيل بعض الأثاث المنزلي (كراسي جلوس وستائر) حيث أفاد المشتكي في الشكوى الاول بأنه دفع مبلغ وقدره (2400) ريال عماني وفق شروط التعاقد بتسليم الاثاث في التاريخ المتفق عليه، بينما دفع الشاكي في الشكوى الثانية مبلغ وقدره(1550) ريال وفق شروط التعاقد ايضا بتسليم الاثاث كاملا في الوقت المحدد وتبين للمشتكي نقص في الاثاث ومماطله في تسليم الخدمة، وحيث ان أصحاب المحلات لم يلزموا باشتراطات تسليم الاثاث في المواعيد المتفق عليه في العقود والمماطلة في انجاز الخدمة الامر الذى دفع المستهلكين بتقديم شكوى، وبناء عليه باشرت الإدارة على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية واستدعاء الأطراف وبحث الشكاوى المقدمة والنظر فيما ذكره المستهلكين، وبعد مواجهه اصحاب الشركات تبين عدم وفاء المزودين محل الشكوى بالشروط المتفق عليها مع المستهلكين والتأخير في موعد تسليم الخدمة، وعلى ضوء ذلك تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الاطراف في كلا الشكاوى حيث قامت المحلات محل الشكوى بعدها بإرجاع المبالغ المدفوعة كاملا لكلا المستهلكين.
فيما تدور تفاصيل الشكوى السادسة حول تعاقد المستهلك مع شركة الاثاث والمفروشات وافاد بأنه اتفق على تفصيل اثاث منزلي حسب قياسات متفق عليها مسبقا مع صاحب المحل وعند استلامه الاثاث تبين له بأن القياسات مختلفة عما كان متفقا عليه مع المزود، وفقا لذلك تقدم بالشكوى للإدارة وبعد البحث في الشكوى ومواجهة المشتكى عليه تبين أن الشركة لم تلتزم بتفصيل الاثاث حسب القياسات المتفق عليها وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل الى اتفاق ودي بين الطرفين على أن تتحمل الشركة محل الشكوى دفع مبلغ مالي (200)ريال عماني للشاكي وبذلك تم التراضي بين الطرفين.
وتأتي تفاصيل الشكوى الرابعة والخامسة في تعاقد عدد من المستهلكين مع محلات الاثاث والمفروشات لخدمة تفصيل بعض الأثاث المنزلي (كراسي جلوس وستائر) حيث أفاد المشتكي في الشكوى الاول بأنه دفع مبلغ وقدره (2400) ريال عماني وفق شروط التعاقد بتسليم الاثاث في التاريخ المتفق عليه، بينما دفع الشاكي في الشكوى الثانية مبلغ وقدره(1550) ريال وفق شروط التعاقد ايضا بتسليم الاثاث كاملا في الوقت المحدد وتبين للمشتكي نقص في الاثاث ومماطله في تسليم الخدمة، وحيث ان أصحاب المحلات لم يلزموا باشتراطات تسليم الاثاث في المواعيد المتفق عليه في العقود والمماطلة في انجاز الخدمة الامر الذى دفع المستهلكين بتقديم شكوى، وبناء عليه باشرت الإدارة على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية واستدعاء الأطراف وبحث الشكاوى المقدمة والنظر فيما ذكره المستهلكين، وبعد مواجهه اصحاب الشركات تبين عدم وفاء المزودين محل الشكوى بالشروط المتفق عليها مع المستهلكين والتأخير في موعد تسليم الخدمة، وعلى ضوء ذلك تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الاطراف في كلا الشكاوى حيث قامت المحلات محل الشكوى بعدها بإرجاع المبالغ المدفوعة كاملا لكلا المستهلكين.
فيما تدور تفاصيل الشكوى السادسة حول تعاقد المستهلك مع شركة الاثاث والمفروشات وافاد بأنه اتفق على تفصيل اثاث منزلي حسب قياسات متفق عليها مسبقا مع صاحب المحل وعند استلامه الاثاث تبين له بأن القياسات مختلفة عما كان متفقا عليه مع المزود، وفقا لذلك تقدم بالشكوى للإدارة وبعد البحث في الشكوى ومواجهة المشتكى عليه تبين أن الشركة لم تلتزم بتفصيل الاثاث حسب القياسات المتفق عليها وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل الى اتفاق ودي بين الطرفين على أن تتحمل الشركة محل الشكوى دفع مبلغ مالي (200)ريال عماني للشاكي وبذلك تم التراضي بين الطرفين.