تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع حوالي (.120787) ريالاً عمانياً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015م لصالح عدد من المستهلكين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل شكاوي المستهلكين واسترجاع كافه حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن أغلب الشكاوي تركزت في قطاع السيارات وذلك حسب ما ذكره التقرير الإحصائي حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي(4334)ريالاً عمانياً، كما بلغت المبالغ المسترجعة بقطاع الإطارات وقطع الغيار وورش اصلاح المركبات حوالي(1356) ريالاً عمانياً، يليها قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بحوالي(4106)ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع حوالي (2928)ريالاً عمانياً بقطاع الهواتف وخدماتها. كما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع خدمات الايدي العاملة حوالي (2453)ريالاً عمانياً، بينما تم استرجاع حوالي (1480) ريالا عمانياً في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع خدمات وسلع أخرى حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي (1452) ريالاً عمانياً،كما بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة حوالي(865)ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع حوالي (780) ريالاً عمانياً وذلك من خلال حل الشكاوى المقدمة من قطاع محلات الاثاث والمفروشات وفيما يخص المجوهرات والإكسسوارات بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع حوالي (542) ريالاً عمانياً، وأما قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيه حوالي (420) ريالاً عمانياً ،وجاء قطاع المقاولات ومواد البناء في التصنيف الأخير حسب احصائية المبالغ المسترجعة بحوالي(71) ريالاً عمانياً لصالح المستهلكين.
وأختتم البصراوي حديثه موضحاً بأن الشكاوي التي تلقتها الإدارة وتم استرجاع المبالغ من خلال حلها لصالح المستهلكين تنوعت بين اعطال المركبات وعدم اصلاحها بالشكل الصحيح، وايضا اعطال الاجهزة الكهربائية والالكترونية وعدم الالتزام بالضمان المقدم، وكذلك عدم اعطاء البيانات الايضاحية وبيع سلع غير مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى التأخر في تقديم الخدمة وعدم الالتزام بموعد التسليم وعدم التقيد بشروط التعاقد والإخلال بضمان الايدي العاملة وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك.
وأكد البصراوي على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون والابلاغ عن أي مخالفات قد تصادفهم خلال التسوق وذلك عن طريق التواصل مع الهيئة عبر خط المستهلك مؤكداً بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك لن تألو جهدا في متابعة المخالفين ومراقبة الاسواق المستمرة حفاظا على الصالح العام.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن أغلب الشكاوي تركزت في قطاع السيارات وذلك حسب ما ذكره التقرير الإحصائي حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي(4334)ريالاً عمانياً، كما بلغت المبالغ المسترجعة بقطاع الإطارات وقطع الغيار وورش اصلاح المركبات حوالي(1356) ريالاً عمانياً، يليها قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بحوالي(4106)ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع حوالي (2928)ريالاً عمانياً بقطاع الهواتف وخدماتها. كما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع خدمات الايدي العاملة حوالي (2453)ريالاً عمانياً، بينما تم استرجاع حوالي (1480) ريالا عمانياً في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع خدمات وسلع أخرى حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي (1452) ريالاً عمانياً،كما بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة حوالي(865)ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع حوالي (780) ريالاً عمانياً وذلك من خلال حل الشكاوى المقدمة من قطاع محلات الاثاث والمفروشات وفيما يخص المجوهرات والإكسسوارات بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع حوالي (542) ريالاً عمانياً، وأما قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيه حوالي (420) ريالاً عمانياً ،وجاء قطاع المقاولات ومواد البناء في التصنيف الأخير حسب احصائية المبالغ المسترجعة بحوالي(71) ريالاً عمانياً لصالح المستهلكين.
وأختتم البصراوي حديثه موضحاً بأن الشكاوي التي تلقتها الإدارة وتم استرجاع المبالغ من خلال حلها لصالح المستهلكين تنوعت بين اعطال المركبات وعدم اصلاحها بالشكل الصحيح، وايضا اعطال الاجهزة الكهربائية والالكترونية وعدم الالتزام بالضمان المقدم، وكذلك عدم اعطاء البيانات الايضاحية وبيع سلع غير مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى التأخر في تقديم الخدمة وعدم الالتزام بموعد التسليم وعدم التقيد بشروط التعاقد والإخلال بضمان الايدي العاملة وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك.
وأكد البصراوي على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون والابلاغ عن أي مخالفات قد تصادفهم خلال التسوق وذلك عن طريق التواصل مع الهيئة عبر خط المستهلك مؤكداً بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك لن تألو جهدا في متابعة المخالفين ومراقبة الاسواق المستمرة حفاظا على الصالح العام.