تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من عقد اتفاق تسوية بين مستهلك وأحد المزودين، تمثل في استرجاع مركبة، بسبب ظهور عيوب فنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شراء المركبة.
تعود وقائع القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى الوكالات بالولاية وعند استخدامها بفترة تلاحظ لديه بوجود عيوب بالمركبة، مما دفعه إلى إرجاع المركبة للوكالة في نفس اليوم، وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى اعترف بالعيوب وتم عقد تسوية باسترجاع المركبة المعيبة ومبلغ للشاكي، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ “ للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
تعود وقائع القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى الوكالات بالولاية وعند استخدامها بفترة تلاحظ لديه بوجود عيوب بالمركبة، مما دفعه إلى إرجاع المركبة للوكالة في نفس اليوم، وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى اعترف بالعيوب وتم عقد تسوية باسترجاع المركبة المعيبة ومبلغ للشاكي، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ “ للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.