تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالداخلية مؤخراً في حل الشكاوي التي تقدم بها مستهلكين عن طريق التسوية الودية.
تعود تفاصيل القضية الاولى بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ، وذلك عند قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بالمحافظة... حيث تلاحظ لديه خلال الايام الاولى للشراء وجود اهتزاز في مقود المركبة وصوت في المحرك ودخول الغبار ورائحة احتراق الوقود بشكل ملحوظ حتى في وضعية اغلاق زر دخول الهواء الخارجي ، وقام بإبلاغ الوكالة بالمشكلة وتم إفادته بأن هذا امر طبيعي في هذا النوع من المركبات، عليه باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتم بحث الشكوى مع مدير المبيعات بالوكالة وأفاد بأن دخول الهواء الخارجي أمر طبيعي بنسبة (30%) وذلك لضمان سلامة الاشخاص الموجودين داخل المركبة حتى لا يحدث اختناق وانهم قاموا بفحص شامل للمركبة ولا توجد بها أية عيوب تصنيعية ولكن المستهلك كان متمسكاً بالمطالبات التي تقدم بها ضد الوكالة وان هذه العيوب ليست طبيعية وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدو استعدادهم باسترجاع المركبة لأن الاعطال ظهرت خلال المدة القانونية الواردة في المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك 66/2014 وارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك علما بان قيمة المركبة (10590) ريال عماني.
فيما تدور تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين مفادها شراءه لمركبة من إحدى الوكالات التجارية بولاية نزوى وعند استلامه المركبة اكتشف بأنها ليست حسب المواصفات المتفق عليها، وعند مراجعته للوكالة المختصة تم إفادته من قبل المختصين بأن الموظف الذي قام بتسليمه المركبة سلمه بالخطأ مركبة غير المتفق عليها بين الطرفين وتم اتخاذ اللازم من قبل الادارة وتم بحث الشكوى مع المختصين بالوكالة وأبدو استعدادهم للتعاون مع الادارة لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل الى حل يرضي الطرفين بأن ترجع الوكالة للمشتكي مبلغ وقدره (2000) ريال عماني مقابل قبوله بالسيارة التي أستلمها علما بأن قيمة المركبة (18.400) ريال عماني.
تعود تفاصيل القضية الاولى بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ، وذلك عند قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بالمحافظة... حيث تلاحظ لديه خلال الايام الاولى للشراء وجود اهتزاز في مقود المركبة وصوت في المحرك ودخول الغبار ورائحة احتراق الوقود بشكل ملحوظ حتى في وضعية اغلاق زر دخول الهواء الخارجي ، وقام بإبلاغ الوكالة بالمشكلة وتم إفادته بأن هذا امر طبيعي في هذا النوع من المركبات، عليه باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتم بحث الشكوى مع مدير المبيعات بالوكالة وأفاد بأن دخول الهواء الخارجي أمر طبيعي بنسبة (30%) وذلك لضمان سلامة الاشخاص الموجودين داخل المركبة حتى لا يحدث اختناق وانهم قاموا بفحص شامل للمركبة ولا توجد بها أية عيوب تصنيعية ولكن المستهلك كان متمسكاً بالمطالبات التي تقدم بها ضد الوكالة وان هذه العيوب ليست طبيعية وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدو استعدادهم باسترجاع المركبة لأن الاعطال ظهرت خلال المدة القانونية الواردة في المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك 66/2014 وارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك علما بان قيمة المركبة (10590) ريال عماني.
فيما تدور تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين مفادها شراءه لمركبة من إحدى الوكالات التجارية بولاية نزوى وعند استلامه المركبة اكتشف بأنها ليست حسب المواصفات المتفق عليها، وعند مراجعته للوكالة المختصة تم إفادته من قبل المختصين بأن الموظف الذي قام بتسليمه المركبة سلمه بالخطأ مركبة غير المتفق عليها بين الطرفين وتم اتخاذ اللازم من قبل الادارة وتم بحث الشكوى مع المختصين بالوكالة وأبدو استعدادهم للتعاون مع الادارة لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل الى حل يرضي الطرفين بأن ترجع الوكالة للمشتكي مبلغ وقدره (2000) ريال عماني مقابل قبوله بالسيارة التي أستلمها علما بأن قيمة المركبة (18.400) ريال عماني.