تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخرا حكماً قضائيا ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الالتزام بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلك، وقضت بتغريمه مبلغ وقدره (3000) ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.
تتلخص وقائع القضية خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي على المحلات التجارية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تبين لمأموري الضبط القضائي بوجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب في احد المحلات التجارية، حيث يقوم بعرض المواد الغذائية بسعر منخفض في الرف وعند المحاسب بسعر مرتفع، مما يعد ذلك مخالفا للمادة (14/ج) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان ( للمستهلك الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن).
كما تم ضبط منتج تمر منتهي الصلاحية في المؤسسة ذاتها، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها)، والمادة (14/أ) من نفس القانون والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها).
وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل ملف القضية الى الجهة القضائية التي بدورها اصدرت الحكم آنف الذكر.
تتلخص وقائع القضية خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي على المحلات التجارية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تبين لمأموري الضبط القضائي بوجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب في احد المحلات التجارية، حيث يقوم بعرض المواد الغذائية بسعر منخفض في الرف وعند المحاسب بسعر مرتفع، مما يعد ذلك مخالفا للمادة (14/ج) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان ( للمستهلك الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن).
كما تم ضبط منتج تمر منتهي الصلاحية في المؤسسة ذاتها، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها)، والمادة (14/أ) من نفس القانون والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها).
وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل ملف القضية الى الجهة القضائية التي بدورها اصدرت الحكم آنف الذكر.