تويت
نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً حلقة عمل تدريبة حول " آليات حماية الوثائق والمراسلات الحكومية " بديوان عام الهيئة بهدف تزويد الموظفين بما جاء به قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/2011م ) على مدى أربعة أيام متواصلة لكافة موظفي الهيئة، قدمتها نصره الحبسية مديرة الدائرة القانونية .
وقال الدكتور علي بن سالم القلهاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن إقامة حلقة العمل تأتي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء حول ضرورة تعريف وتوعية الكوادر البشرية بأهمية الإجراءات والآليات المتعلقة بحماية الوثائق والمراسلات الحكومية، ولذلك استهدفت الحلقة جميع الموظفين بمختلف درجاتهم سواء في ديوان عام الهيئة أو الإدارات بمختلف المحافظات حيث تم من خلالها تعريف المشاركين بآلية حماية الوثائق لأهميتها وسريتها تجنباً من الوقوع في أخطاء قانونية، كما تم تعريفهم بالعقوبات المترتبة على من يخالف ما أقره المرسوم السلطاني رقم (118\2011 م)، مضيفاً بأن الحلقة قد شهدت تجاوباً كبيراً من قبل الموظفين من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات.
يذكر أن مثل هذه الحلقات التخصصية تقام بشكل دوري لأجل تعريف الموظفين في بكافة الجوانب القانونية التي تعينهم على أداء مهامهم بأفضل الطرق، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في مختلف الجوانب الوظيفية.
وقال الدكتور علي بن سالم القلهاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن إقامة حلقة العمل تأتي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء حول ضرورة تعريف وتوعية الكوادر البشرية بأهمية الإجراءات والآليات المتعلقة بحماية الوثائق والمراسلات الحكومية، ولذلك استهدفت الحلقة جميع الموظفين بمختلف درجاتهم سواء في ديوان عام الهيئة أو الإدارات بمختلف المحافظات حيث تم من خلالها تعريف المشاركين بآلية حماية الوثائق لأهميتها وسريتها تجنباً من الوقوع في أخطاء قانونية، كما تم تعريفهم بالعقوبات المترتبة على من يخالف ما أقره المرسوم السلطاني رقم (118\2011 م)، مضيفاً بأن الحلقة قد شهدت تجاوباً كبيراً من قبل الموظفين من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات.
يذكر أن مثل هذه الحلقات التخصصية تقام بشكل دوري لأجل تعريف الموظفين في بكافة الجوانب القانونية التي تعينهم على أداء مهامهم بأفضل الطرق، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في مختلف الجوانب الوظيفية.