تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكماً قضائياً ضد متهم بجنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بتحرير محضر ضبط ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية الرستاق وذلك لقيامها بتقديم عروض وإعلانات مضلّلة وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014) حيث تنص المادة (20) من ذات القانون على أن " يلتزم كلّ من المزوّد والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة عند الترويج عن السلعة او الخدمة التي يقدمها للمستهلك".
وبناءً على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل ملف القضية إلى الجهة القضائية التي بدورها قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت حوالي (2000) ريال عماني مع وقف تنفيذ عقوبة السجن.
وتتلخص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بتحرير محضر ضبط ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية الرستاق وذلك لقيامها بتقديم عروض وإعلانات مضلّلة وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014) حيث تنص المادة (20) من ذات القانون على أن " يلتزم كلّ من المزوّد والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة عند الترويج عن السلعة او الخدمة التي يقدمها للمستهلك".
وبناءً على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل ملف القضية إلى الجهة القضائية التي بدورها قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت حوالي (2000) ريال عماني مع وقف تنفيذ عقوبة السجن.