قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار مؤخراً وبالتنسيق مع إدارة الادعاء العام بصلالة وبلدية ظفار بإتلاف أربعة عشر طناً من السجائر الممنوعة وغير المطابقه للمواصفات والمقاييس والتبغ الممضوغ غير المدخن ومشتقاته بالمردم البلدي بريسوت وذلك بعد ما صدرت بحقها أوامر جزائية وأحكام قضائية.وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة بتوزيع السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ غير المدخن على المحلات التجارية في مركبات خاصة مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وعليه تم تشكيل فريق عمل لمراقبة تلك المركبات بالتنسيق مع الشرطة لعدة أيام، وقد تبين وجود عدة مخازن لتوزيع المضبوطات في بيوت قديمة، لذا تم التنسيق مع رجال الشرطة بعد أخذ إذن التفتيش من الإدعاء العام ومداهمة المخازن وتم ضبط عدد من العمالة الوافدة بحوزتهم كميات كبيرة من السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ المعدة للتوزيع وتم تحرير محاضر الضبط وسحب السلع والتحرز على المضبوطات، واعترف المخالفون بما أسند اليهم من جـرم وبأنهم يقومون بتخزين وتوزيع المضبوطات على المحلات والحلاقين، وبعد جمع الاستدلالات تم إحالتهم إلى الادعاء العام وتقديمهم إلى المحكمة حيث تمت إدانتهم وإتلاف المضبوطات.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الادارة بأنه خلال الحملات التفتيشية المستمرة على المحلات والاسواق تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الممنوعة من نوع (ميهر) والتبغ الممضوغ غير المدخن بعد عدة مداهمات لمخازن كبيرة داخل مدينة صلالة القديمة وفي بعض البيوت المهجورة.
واضاف البصراوي بأن هذه الحملات التفتيشية والمداهمات تأتي من أجل الحدّ من ظاهرة بيع السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ وردع العمالة الوافدة والتجار الذين لا يلتزمون بقانون حماية المستهلك واللوائح الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الادارة بأنه خلال الحملات التفتيشية المستمرة على المحلات والاسواق تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الممنوعة من نوع (ميهر) والتبغ الممضوغ غير المدخن بعد عدة مداهمات لمخازن كبيرة داخل مدينة صلالة القديمة وفي بعض البيوت المهجورة.
واضاف البصراوي بأن هذه الحملات التفتيشية والمداهمات تأتي من أجل الحدّ من ظاهرة بيع السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ وردع العمالة الوافدة والتجار الذين لا يلتزمون بقانون حماية المستهلك واللوائح الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).