تويت
بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء لأجل التقليل من حدّة تأثير أسعار النفط، بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات ، أكدت الهيئة العامة لحماية المستهلك بأنها ماضية في تكثيف جهودها في مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة تؤثر على مختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئةوقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن المرسوم السلطاني رقم (53/2011م) والخاص بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك حدد مهام الهيئة، وواجباتها والتي من بينها الحد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالهيئة ملتزمة بالعمل في ضوء المرسوم السلطاني السامي في متابعة حركة الأسعار والحد من ارتفاعها وفي هذا الإطار أصدرت القرار رقم (12/2011)م والمعدّل بالقرار (388/2015) م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة ووفقاً لمبررات مقبولة، وأن الهيئة ستتعاون مع الآثار المباشرة وفقاً لما يتم تقديمه من مبررات .
مضيفاً بأن الهيئة تعمل بموجب قوانين وأنظمة وهذه القوانين والقرارات لا تجيز رفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو أمر معمول به منذ 2011م، وبالتالي فالأسعار مستقرة منذ ذلك التاريخ، وأي زيادة حدثت أو تحدث دون موافقة مسبقة، إذا ثبتت يتم مخالفتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وهناك عشرات القضايا في هذا الشأن قد تم حكمها لصالح الهيئة، مؤكداً أن قرار الهيئة أسهم في مواجهة أي محاولة لرفع الأسعار خلال الفترة الماضية ولله الحمد، ومن خلال الاطلاع على مؤشر التضخم الشهري للسلطنة والذي يظهر ثبات مستوى التضخم محلياً، وهو الأقل خليجياً ويمكّن الوقوف على استقرار الأسعار في الأسواق.
وشدد سعادته على جميع المزودين والموردين بعدم استغلال ما أقره مجلس الوزراء بشأن التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية ووضعية أسعار النفط عالمياً في رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة ، مطالباً بالالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها.
وأكد الكعبي أن الهيئة ستبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف الولايات، مهيباً بالجميع للتعاون والتكاتف تحقيقاً للصالح العام .
مضيفاً بأن الهيئة تعمل بموجب قوانين وأنظمة وهذه القوانين والقرارات لا تجيز رفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو أمر معمول به منذ 2011م، وبالتالي فالأسعار مستقرة منذ ذلك التاريخ، وأي زيادة حدثت أو تحدث دون موافقة مسبقة، إذا ثبتت يتم مخالفتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وهناك عشرات القضايا في هذا الشأن قد تم حكمها لصالح الهيئة، مؤكداً أن قرار الهيئة أسهم في مواجهة أي محاولة لرفع الأسعار خلال الفترة الماضية ولله الحمد، ومن خلال الاطلاع على مؤشر التضخم الشهري للسلطنة والذي يظهر ثبات مستوى التضخم محلياً، وهو الأقل خليجياً ويمكّن الوقوف على استقرار الأسعار في الأسواق.
وشدد سعادته على جميع المزودين والموردين بعدم استغلال ما أقره مجلس الوزراء بشأن التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية ووضعية أسعار النفط عالمياً في رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة ، مطالباً بالالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها.
وأكد الكعبي أن الهيئة ستبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف الولايات، مهيباً بالجميع للتعاون والتكاتف تحقيقاً للصالح العام .