تويت
عقد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك صباح اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً ضم مديرو العموم، ومديرو الادارات التابعة للهيئة في جميع محافظات السلطنة وبحضور الدكتور علي بن سالم القلهاتي نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية والمالية وذلك في إطار جهود الهيئة لدراسة التأثيرات المحتملة لقرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أسعار المشتقات النفطية الذي يزمع تطبيقه في منتصف الشهر الجاري، والاتفاق على آليّات العمل المناسبة لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة من قبل بعض المزوّدين، وخطط التوعية المطلوبة في هذا المجال.
كما تضمن الاجتماع طرح عدد من المواضيع المتعلقة بما تم إنجازه في العام الماضي 2015م، كما تم التطرق إلى خطط العمل التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2016م والعديد من الخطط والبرامج التي تسعى الهيئة الى تحقيقها للمحافظة على جميع الانجازات التي حققتها للمستهلكين خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع أكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المضاعف والحفاظ على ثقة المستهلكين الذين كانوا شركاء أساسيّين في النجاحات التي حقّقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الهيئة التي تعمل دائما على إيجاد أسواق تتميز تعاملاتها بالمصداقية والشفافية والعدالة، وتحفظ فيها حقوق جميع الاطراف.
ووجه سعادته مديري إدارات حماية المستهلك بالمحافظات إلى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الاسواق والمراكز التجارية من خلال إعداد فرق متابعة مستمرة للتأكد من عدم وجود تجاوزات تضر بالمستهلك بعد تطبيق القرار، خصوصاً مع وجود قاعدة بيانات لأسعار مئات الالاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فعند حدوث أي رفع غير مبرر لسعر أي سلعة أو خدمة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وإحالة المتّهم للجهات القضائية مؤكداً على أهمية التحقق المستمر من استقرار الاسعار وعدم التلاعب بها.
كما أكّد على أن الهيئة وجدت للجميع وأنها ستعمل للحفاظ على حقوق كل الاطراف، في الوقت الذي لن تتوانى فيه لحظة واحدة عن مواجهة كافة المخالفات، وتطبيق القانون بحذافيره من أجل مصلحة المستهلك دون المساس بحقوق التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين، مع التأكيد على تساوي الجميع أمام طائلة القانون دون تمييز أو محاباة لأي طرف، وأن موظّفي الهيئة لا يخشون في الحق لومة لائم، ويبذلون كل ما في وسعهم وطاقتهم من جهد من أجل خدمة مجتمعهم ووطنهم.
وأشار إلى أن الهيئة حريصة على تحقيق دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة وحقوق المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك، منوّهاً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها، والهيئة تأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزوّدين وتجّار للقضاء على الممارسات السلبيّة من رفع غير مبرّر للأسعار، وبيع للمنتجات المقلدة أو المغشوشة، أو المنتهية الصلاحيّة الى آخر المخالفات، مؤكداً على أن المجتمع بأطيافه يتحمل هذه المسؤولية.
وأضاف سعادة الدكتور رئيس الهيئة: تبذل الهيئة جهودها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، كما تعمل على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع القيام بمراقبة الاسعار والعمل على الحدّ من ارتفاعها غير المبرر مشيراً الى أن الهيئة وضمن جهودها المتواصلة في مراقبة الاسعار تعمل على مراقبة حركة السلع إلكترونيا محلّيّاً وعالمياً بهدف إيجاد قاعدة بيانات متكاملة توضح الصورة الحقيقية للأسعار في عدد من الدول وعمل مقارنات للاسعار حتى لا تكون هناك أي مبالغات للسلع المعروضة.
كما تضمن الاجتماع طرح عدد من المواضيع المتعلقة بما تم إنجازه في العام الماضي 2015م، كما تم التطرق إلى خطط العمل التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2016م والعديد من الخطط والبرامج التي تسعى الهيئة الى تحقيقها للمحافظة على جميع الانجازات التي حققتها للمستهلكين خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع أكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المضاعف والحفاظ على ثقة المستهلكين الذين كانوا شركاء أساسيّين في النجاحات التي حقّقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الهيئة التي تعمل دائما على إيجاد أسواق تتميز تعاملاتها بالمصداقية والشفافية والعدالة، وتحفظ فيها حقوق جميع الاطراف.
ووجه سعادته مديري إدارات حماية المستهلك بالمحافظات إلى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الاسواق والمراكز التجارية من خلال إعداد فرق متابعة مستمرة للتأكد من عدم وجود تجاوزات تضر بالمستهلك بعد تطبيق القرار، خصوصاً مع وجود قاعدة بيانات لأسعار مئات الالاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فعند حدوث أي رفع غير مبرر لسعر أي سلعة أو خدمة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وإحالة المتّهم للجهات القضائية مؤكداً على أهمية التحقق المستمر من استقرار الاسعار وعدم التلاعب بها.
كما أكّد على أن الهيئة وجدت للجميع وأنها ستعمل للحفاظ على حقوق كل الاطراف، في الوقت الذي لن تتوانى فيه لحظة واحدة عن مواجهة كافة المخالفات، وتطبيق القانون بحذافيره من أجل مصلحة المستهلك دون المساس بحقوق التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين، مع التأكيد على تساوي الجميع أمام طائلة القانون دون تمييز أو محاباة لأي طرف، وأن موظّفي الهيئة لا يخشون في الحق لومة لائم، ويبذلون كل ما في وسعهم وطاقتهم من جهد من أجل خدمة مجتمعهم ووطنهم.
وأشار إلى أن الهيئة حريصة على تحقيق دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة وحقوق المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك، منوّهاً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها، والهيئة تأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزوّدين وتجّار للقضاء على الممارسات السلبيّة من رفع غير مبرّر للأسعار، وبيع للمنتجات المقلدة أو المغشوشة، أو المنتهية الصلاحيّة الى آخر المخالفات، مؤكداً على أن المجتمع بأطيافه يتحمل هذه المسؤولية.
وأضاف سعادة الدكتور رئيس الهيئة: تبذل الهيئة جهودها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، كما تعمل على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع القيام بمراقبة الاسعار والعمل على الحدّ من ارتفاعها غير المبرر مشيراً الى أن الهيئة وضمن جهودها المتواصلة في مراقبة الاسعار تعمل على مراقبة حركة السلع إلكترونيا محلّيّاً وعالمياً بهدف إيجاد قاعدة بيانات متكاملة توضح الصورة الحقيقية للأسعار في عدد من الدول وعمل مقارنات للاسعار حتى لا تكون هناك أي مبالغات للسلع المعروضة.