تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرًا من حل أربع شكاوى تقدم بها عدد من المستهلكين عن طريق التسوية الودية، حيث تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى وخلال الأيام الأولى للشراء تلاحظ لديه وجود عيوب في مكيف الهواء بحيث لا يعمل بشكل جيد...فقام المعنيون بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى مع المسؤولين بالوكالة التي أبدت استعدادها للتعاون مع المشتكي ، وتم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين يتم بموجبها استبدال المركبة بأخرى جديدة بقيمة(4500 ) ريال عماني.
أما الشكوى الثانية فتتلخص في مطالبة المشتكي باستبدال اطارات مركبته وذلك بسبب تآكلها على الرغم من أن المركبة جديدة وظهور التآكل جاء خلال فترة الضمان، وبدورها قامت الادارة باتخاذ الاجراء اللازم وتم بحث الشكوى مع المسؤول التنفيذي بشركة الإطارات الذي أبدى استعداده للتعاون مع المشتكي، والتوصل إلى حل الشكوى بالطرق الودية بين الطرفين باستبدال أربعة إطارات بلغت قيمتها (196) ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل الشكوى الثالثة إلى اتفاق أحد المستهلكين مع إحدى المؤسسات التجارية على تركيب ألواح ألومنيوم لمقر ورشته وفق مواصفات معيّنة، لكنه تفاجأ بعدها بأن المادة المستخدمة مغايرة لما تم الاتفاق عليه، وبناءً على ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم بحث الشكوى مع مالك المؤسسة الذي اعترف بدوره بالخطأ الحادث من خلال تركيب نوعية غير المتفق عليها، وأبدى استعداد المؤسسة بتصحيح الخطأ وتركيب النوعية المتفق عليها حيث بلغ فارق المبلغ بين النوعين مبلغ وقدره (3740) ريال عماني.
أما القضية الأخيرة فتتعلق بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اتفق مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة على استقدام عاملة منزل ولكن المكتب ماطل في استقدام العاملة رغم دفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وقدره (950) ريال عماني وبعد بحث الشكوى تم الاتفاق على فسخ العقد واسترداد المشتكي للمبلغ المدفوع نظير الاستقدام.
أما الشكوى الثانية فتتلخص في مطالبة المشتكي باستبدال اطارات مركبته وذلك بسبب تآكلها على الرغم من أن المركبة جديدة وظهور التآكل جاء خلال فترة الضمان، وبدورها قامت الادارة باتخاذ الاجراء اللازم وتم بحث الشكوى مع المسؤول التنفيذي بشركة الإطارات الذي أبدى استعداده للتعاون مع المشتكي، والتوصل إلى حل الشكوى بالطرق الودية بين الطرفين باستبدال أربعة إطارات بلغت قيمتها (196) ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل الشكوى الثالثة إلى اتفاق أحد المستهلكين مع إحدى المؤسسات التجارية على تركيب ألواح ألومنيوم لمقر ورشته وفق مواصفات معيّنة، لكنه تفاجأ بعدها بأن المادة المستخدمة مغايرة لما تم الاتفاق عليه، وبناءً على ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم بحث الشكوى مع مالك المؤسسة الذي اعترف بدوره بالخطأ الحادث من خلال تركيب نوعية غير المتفق عليها، وأبدى استعداد المؤسسة بتصحيح الخطأ وتركيب النوعية المتفق عليها حيث بلغ فارق المبلغ بين النوعين مبلغ وقدره (3740) ريال عماني.
أما القضية الأخيرة فتتعلق بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اتفق مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة على استقدام عاملة منزل ولكن المكتب ماطل في استقدام العاملة رغم دفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وقدره (950) ريال عماني وبعد بحث الشكوى تم الاتفاق على فسخ العقد واسترداد المشتكي للمبلغ المدفوع نظير الاستقدام.