تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرا سبعة أحكام قضائية في عدد من القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام، قضت بالإدانة واتلاف المضبوطات والطرد من البلاد وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 6700 ريال عماني .
وقضى حكمين من هذه الأحكام بإدانة متهمين بإرتكاب الجنحة المؤثمة بنص (40 بدلالة المادة 7) لقانون حماية المستهلك، حيث قضت بتغريمهم مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 2500 ريال عماني مع اتلاف المضبوطات على نفقة المحكوم عليهم.
بينما صدر حكمين آخرين ضد أربعه متهمين بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وقضت بإدانتهم وفرض غرامة مالية بلغت 500 ريال عماني لكل منهم وإدانتهم بجنحة مخالفة المرسوم السلطاني رقم (1/78) بشإن اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بدلالة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (29/2001) بشأن السجائر ومنتجات التبغ وقضت بمعاقبة كلا منهم بالحبس لمدة شهر والغرامة 300 ريال عماني لكل واحد منهم ومصادرة المضبوطات.
كما جاء حكم آخر ضد متهم بإرتكاب جنحة حيازة والتعامل مع التبغ الممضوغ وغير المدخن، حيث قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة مالية مقدارها 500 ريال عماني وادانته بإرتكاب بجنحة العمل خارج نطاق الكفيل ومعاقبته عنها بغرامه قدرها 500 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات واتلافها وابعاده من السلطنة وحرمانه من دخولها وإلزامه بالمصاريف.
وقضى حكمين من هذه الأحكام بإدانة متهمين بإرتكاب الجنحة المؤثمة بنص (40 بدلالة المادة 7) لقانون حماية المستهلك، حيث قضت بتغريمهم مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 2500 ريال عماني مع اتلاف المضبوطات على نفقة المحكوم عليهم.
بينما صدر حكمين آخرين ضد أربعه متهمين بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وقضت بإدانتهم وفرض غرامة مالية بلغت 500 ريال عماني لكل منهم وإدانتهم بجنحة مخالفة المرسوم السلطاني رقم (1/78) بشإن اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بدلالة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (29/2001) بشأن السجائر ومنتجات التبغ وقضت بمعاقبة كلا منهم بالحبس لمدة شهر والغرامة 300 ريال عماني لكل واحد منهم ومصادرة المضبوطات.
كما جاء حكم آخر ضد متهم بإرتكاب جنحة حيازة والتعامل مع التبغ الممضوغ وغير المدخن، حيث قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة مالية مقدارها 500 ريال عماني وادانته بإرتكاب بجنحة العمل خارج نطاق الكفيل ومعاقبته عنها بغرامه قدرها 500 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات واتلافها وابعاده من السلطنة وحرمانه من دخولها وإلزامه بالمصاريف.