تويت
تمكن مأمورو الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً من ضبط أحد الباعة في أحد المحلات التجارية في روي وهو يقوم بعمليات تزوير وتغيير تواريخ الإنتاج والإنتهاء على مجموعة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعمليات التفتيش الدوري للمحلات الموجودة في روي، شدّ انتباههم وجود مشادة كلامية في أحد المحلات بين أحد المستهلكين، والعامل في المحل مما ألزم تدخلهم لمحاولة معرفة الموضوع وحل الإشكالية، فاتضح لهم قيام المستهلك بشراء مواد غذائية من المحل منتهية الصلاحية مما تسبب في حدوث تسمم لبعض أفراد عائلته، الأمر الذي قام معه مأموري الضبط القضائي بتفتيش المحل بأكمله، حيث تلاحظ لهم وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تحمل البيانات الإيضاحية، كما تم اكتشاف ما يقوم به العامل بالمحل من إعادة تواريخ الإنتاج والإنتهاء على المنتجات المنتهية الصلاحية، وتم العثور على آلة التغليف وملصقات خاصة بالمحل، وأكياس خاصة بالسلع المنتهية الصلاحية، والتي تم تفريغها، حيث تم العثور على كميات تجاوزت (500) خمسمائة سلعة غذائية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لجميع المستهلكين بضرورة التواصل معها في حالة وجود مثل هذه المخالفات والممارسات حتى يتسنى لموظفيها مكافحة مثل هذه التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة كصفحات التواصل الاجتماعي، وبوابة الهيئة، والخط الساخن التابع للهيئة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعمليات التفتيش الدوري للمحلات الموجودة في روي، شدّ انتباههم وجود مشادة كلامية في أحد المحلات بين أحد المستهلكين، والعامل في المحل مما ألزم تدخلهم لمحاولة معرفة الموضوع وحل الإشكالية، فاتضح لهم قيام المستهلك بشراء مواد غذائية من المحل منتهية الصلاحية مما تسبب في حدوث تسمم لبعض أفراد عائلته، الأمر الذي قام معه مأموري الضبط القضائي بتفتيش المحل بأكمله، حيث تلاحظ لهم وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تحمل البيانات الإيضاحية، كما تم اكتشاف ما يقوم به العامل بالمحل من إعادة تواريخ الإنتاج والإنتهاء على المنتجات المنتهية الصلاحية، وتم العثور على آلة التغليف وملصقات خاصة بالمحل، وأكياس خاصة بالسلع المنتهية الصلاحية، والتي تم تفريغها، حيث تم العثور على كميات تجاوزت (500) خمسمائة سلعة غذائية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لجميع المستهلكين بضرورة التواصل معها في حالة وجود مثل هذه المخالفات والممارسات حتى يتسنى لموظفيها مكافحة مثل هذه التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة كصفحات التواصل الاجتماعي، وبوابة الهيئة، والخط الساخن التابع للهيئة.