تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزودين ومستهلك، وذلك باسترجاع المبلغ الذي دفعه للوكالة لشراء مركبة ظهرت بها عيوب وخلل بعد مضي أقل من (15) يوماً من شرائه للمركبة، حيث تم عقد اتفاق تسويه بأن يسترجع المبلغ المدفوع مقدما للوكالة وقدره 500ريال عماني، فيما تسترجع الوكالة المركبة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت له بعض العيوب الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبين بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود عيوب في المركبة كوجود كدمات في غطاء الصندوق، وتشققات، وقطع في ربل فتحة السقف، كما يوجد بالصدام الخلفي آثار صبغ حديثة، بالإضافة لدخول الهواء من النافذة الأمامية عند القيادة، كما أن المكبح اليدوي (الهاند بريك) لا يعمل.
وبعد تلقى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تم التواصل مع المزود لجمع وقائع الاستدلال وبمواجهته بالشكوى اقترح المزود عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر ان الضمان القانوني وفق نص المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يحق للمستهلك خلال( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من اجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
وتعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت له بعض العيوب الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبين بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود عيوب في المركبة كوجود كدمات في غطاء الصندوق، وتشققات، وقطع في ربل فتحة السقف، كما يوجد بالصدام الخلفي آثار صبغ حديثة، بالإضافة لدخول الهواء من النافذة الأمامية عند القيادة، كما أن المكبح اليدوي (الهاند بريك) لا يعمل.
وبعد تلقى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تم التواصل مع المزود لجمع وقائع الاستدلال وبمواجهته بالشكوى اقترح المزود عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر ان الضمان القانوني وفق نص المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يحق للمستهلك خلال( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من اجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .