تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة أحكاماً قضائية في قضايا رفعت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام .حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق سبعة أحكام جزائية ضد متهمين أحالهم الادعاء العام الى القضاء وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، جاءت تفاصيل القضية الأولى بتلقي المديرية شكوي ضد شركة لبيع أجهزة التكييف حيث أن المتهم لم يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة شراء مكتوبة باللغة العربية وذلك بعد شراء جهازي تكييف، حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام اتجاه المستهلك وتقديم وثيقة باللغة العربية وقضت بمعاقبته بالغرامة مبلغا وقدره (200) ريال عماني.
كما حكمت المحكمة لصالح المستهلك في قضية أحالتها المديرية بعد تلقيها شكوى ضد شركة لبيع أجهزة التكييف، حيث أن الشركة لم تلتزم بواجبها بتسليم المستهلك فاتورة الشراء باللغة العربية، وذلك عند قيام المجني عليه بشراء جهازي تكييف ، كما أن المتهم الثاني لم يلتزم باسترجاع السلع ورد قيمتها او استبدالها او اصلاحها عند اكتشاف عيب الاجهزة تمثل بضعف في التبريد رغم وجود ضمان لمدة سنة، وقضت المحكمة على المتهم الأول بجنحة عدم تقديم وثيقة باللغة العربية ومعاقبته بفرض غرامة مالية(200) ريال عماني ،وبحق المتهم الثاني جنحة الإخلال بحق المستهلك في ضمان السلعة وقضت معاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني على أن ينفذ منها (200) ريال عماني ،ويوقف الباقي في حقه.
وتؤكّد الهيئة العامة لحماية المستهلك في أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة كما تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر معها لموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم.
كما حكمت المحكمة لصالح المستهلك في قضية أحالتها المديرية بعد تلقيها شكوى ضد شركة لبيع أجهزة التكييف، حيث أن الشركة لم تلتزم بواجبها بتسليم المستهلك فاتورة الشراء باللغة العربية، وذلك عند قيام المجني عليه بشراء جهازي تكييف ، كما أن المتهم الثاني لم يلتزم باسترجاع السلع ورد قيمتها او استبدالها او اصلاحها عند اكتشاف عيب الاجهزة تمثل بضعف في التبريد رغم وجود ضمان لمدة سنة، وقضت المحكمة على المتهم الأول بجنحة عدم تقديم وثيقة باللغة العربية ومعاقبته بفرض غرامة مالية(200) ريال عماني ،وبحق المتهم الثاني جنحة الإخلال بحق المستهلك في ضمان السلعة وقضت معاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني على أن ينفذ منها (200) ريال عماني ،ويوقف الباقي في حقه.
وتؤكّد الهيئة العامة لحماية المستهلك في أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة كما تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر معها لموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم.