تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى وكالات المركبات باستبدال مركبة بأخرى جديدة عوضاً عن مركبته التي ظهرت بها بعض العيوب وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لحل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بمختلف الطرق.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الوكالات أفاد خلالها بوجود عيب بمركبته في الاسبوع الأول من استلامه ، حيث لاحظ المشتكي وجود عطل في المركبة وبناءً على ذلك قام بإبلاغ الوكالة بالعيوب واثناء الفحص اتضح وجود عطل بالكمبيوتر واقترحوا عليه استبدال قطع الغيار بأخرى غير ان المشتكي لم يرضا بالحل، حيث انه القطعة لم تكن متوفرة وطلبوا منه مهلة 20 يوم لإستيرادها من الخارج، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة مطالبا بحلّ شكواه، وبموجب الاجراءات المتبعة لدى الإدارة تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، ومواجهتهم بالشكوى فاعترفوا بدورهم بالعيوب الموجودة بالمركبة، وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة من نفس النوع.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكد على أن " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك"
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكد على أن " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك"