تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار خلال العام الماضي 2015 من استرجاع أكثر من 132 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين بالمحافظة، وذلك عن طريق التسوية الودية والتراضي بين كافة الاطراف، حيث تنوعت شكاوي المستهلكين بين وكالات السيارات وخدماتها، والهواتف، ومؤسسات البناء، ومحلات بيع الاجهزة الكهربائية والالكترونية، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ومكاتب السفر والسياحة وشكاوى أخرى.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن اجمالي عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت 1113 شكوى توزعت في عدة قطاعات، حيث جاء على رأسها قطاع السيارات وخدماتها (ورش اصلاح المركبات الاطارات وقطع الغيار)، وبلغ اجمالي المبالغ المسترجعة فيها (68824) ريال عماني، يليها قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تم استرجاع حوالي (15094.5) ريال عماني، وجاء بعدها قطاع الهواتف وخدماتها بالمرتبة الثالثة بمبلغ قدره (10126.5) ريال عماني، تليها محلات الأثاث والمفروشات حيث بـ (9545) ريال عماني، وجاء بعدها قطاع المقاولات ومواد البناء باسترجاع مبلغ وقدره (7199)ريال عماني، بينما بلغ اجمالي مبالغ الشكاوى المسترجعة في القطاعات الأخرى (22108.9) ريال عماني.
وأضاف البصراوي بأن الهيئة ماضية في الدفاع عن حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون بكافّة الطرق، حاثّاً ايّاهم على أهميّة التواصل المباشر مع الهيئة من خلال قنواتها المختلفة عند ملاحظة أيّة سلوكيّات أو ممارسات اقتصاديّة سلبيّة يمكن أن تؤثّر على حقوقهم، أو حصولهم على السلع والخدمات، مؤكّداً على جميع التجار والمزودين ومقدمي الخدمات والسلع بضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلكين والالتزام بالقوانين الصادرة حفاظاً على الصالح العام لكلا الطرفين .
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن اجمالي عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت 1113 شكوى توزعت في عدة قطاعات، حيث جاء على رأسها قطاع السيارات وخدماتها (ورش اصلاح المركبات الاطارات وقطع الغيار)، وبلغ اجمالي المبالغ المسترجعة فيها (68824) ريال عماني، يليها قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تم استرجاع حوالي (15094.5) ريال عماني، وجاء بعدها قطاع الهواتف وخدماتها بالمرتبة الثالثة بمبلغ قدره (10126.5) ريال عماني، تليها محلات الأثاث والمفروشات حيث بـ (9545) ريال عماني، وجاء بعدها قطاع المقاولات ومواد البناء باسترجاع مبلغ وقدره (7199)ريال عماني، بينما بلغ اجمالي مبالغ الشكاوى المسترجعة في القطاعات الأخرى (22108.9) ريال عماني.
وأضاف البصراوي بأن الهيئة ماضية في الدفاع عن حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون بكافّة الطرق، حاثّاً ايّاهم على أهميّة التواصل المباشر مع الهيئة من خلال قنواتها المختلفة عند ملاحظة أيّة سلوكيّات أو ممارسات اقتصاديّة سلبيّة يمكن أن تؤثّر على حقوقهم، أو حصولهم على السلع والخدمات، مؤكّداً على جميع التجار والمزودين ومقدمي الخدمات والسلع بضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلكين والالتزام بالقوانين الصادرة حفاظاً على الصالح العام لكلا الطرفين .