تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من حل عدد من الشكاوى التي تقدم بها المستهلكين وذلك عن طريق التسوية الودية في عدد من القضايا المتعلقة بالمركبات، وعلى ضوئها تمكنت الإدارة من استرجاع أكثر من29417 لصالح المستهلكين بالمحافظة.وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بالمحافظة، وخلال الأشهر الأولى للشراء ظهر عطل في (شفت) المركبة وتم إصلاحه في الوكالة، وبعد فترة وجيزة ظهر نفس العطل، وعند مراجعته للوكالة بقسم الصيانة رفضوا تصليح العطل بحجة أن سبب انكسار (الشفت) هو سوء الاستخدام، وعلى إثره باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات وبحث الشكوى وتمت الموافقة على تغيير محور الدفع الخلفي للسيارة (الدفريشن)، وبعد أسبوعين من التصليح ظهر نفس العطل، وتم الاتفاق بين الطرفين على تغيير (الدفريشن) والقطع الملحقة به، وبعد استلام المشتكي مركبته بأسبوعين ظهر نفس العطل, وطلب المشتكي استبدال المركبة او استرجاع المبالغ التي دفعها، وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدوا استعدادهم لاسترجاع المركبة، وإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (3724) ريال عماني.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية فقد تلقّت الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية، وعند استلامه المركبة اكتشف بأنه يوجد بها تسريب هواء ناجم من فتحات التكييف، وعندما راجع ورشة الصيانة أصر الكهربائي على فتح أجزاء كبيرة من (الماكينة) و(الطبلون) الداخلي للمركبة لإصلاح العطل ولكن المشتكي رفض ذلك، وطلب استبدال المركبة بأخرى جديدة ومن نفس النوع ونفس العروض السابقة. وبعد بحث الشكوى مع المختصين بالوكالة أبدوا استعدادهم لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين بأن تدفع الوكالة للمشتكي مبلغاً وقدره (10100) ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء سيارة من إحدى الوكالات التجارية، ثم اكتشف بعض العيوب الفنيّة في جسم المركبة (المدجار اليمين واليسار) وعيوب في (البنفر) الأمامي والباب الخلفي للصندوق ودواسة الركوب جهة اليسار وكذلك مكيف السيارة، بالإضافة لوجود نزول في سقف السيارة وصوت في المقود، ومشكله في الديكور الداخلي للسيارة، وعليه طلب المشتكي استبدال المركبة، أو استرجاع المبلغ المدفوع، وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدوا استعدادهم لاسترجاع المركبة لأن الأعطال ظهرت خلال أقل من 15 يوماً، وإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (15593.582) ريال عماني.
وتأتي هذه التسويات في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين، والتصدي لكافّة الممارسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على صحّة وسلامة واقتصاد أفراد المجتمع.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية فقد تلقّت الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية، وعند استلامه المركبة اكتشف بأنه يوجد بها تسريب هواء ناجم من فتحات التكييف، وعندما راجع ورشة الصيانة أصر الكهربائي على فتح أجزاء كبيرة من (الماكينة) و(الطبلون) الداخلي للمركبة لإصلاح العطل ولكن المشتكي رفض ذلك، وطلب استبدال المركبة بأخرى جديدة ومن نفس النوع ونفس العروض السابقة. وبعد بحث الشكوى مع المختصين بالوكالة أبدوا استعدادهم لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين بأن تدفع الوكالة للمشتكي مبلغاً وقدره (10100) ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء سيارة من إحدى الوكالات التجارية، ثم اكتشف بعض العيوب الفنيّة في جسم المركبة (المدجار اليمين واليسار) وعيوب في (البنفر) الأمامي والباب الخلفي للصندوق ودواسة الركوب جهة اليسار وكذلك مكيف السيارة، بالإضافة لوجود نزول في سقف السيارة وصوت في المقود، ومشكله في الديكور الداخلي للسيارة، وعليه طلب المشتكي استبدال المركبة، أو استرجاع المبلغ المدفوع، وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدوا استعدادهم لاسترجاع المركبة لأن الأعطال ظهرت خلال أقل من 15 يوماً، وإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (15593.582) ريال عماني.
وتأتي هذه التسويات في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين، والتصدي لكافّة الممارسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على صحّة وسلامة واقتصاد أفراد المجتمع.