تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره (3330) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد من خلالها قيامه بالاتفاق مع مزود لتركيب أعمده حديدية لمنزله ولكن المزوّد تأخر وماطل في أداء الخدمة، ووفقاً لذلك قامت المديرية باستدعاء المزود ومواجهته بالشكوى حيث تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين على أن يتم ارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وهذا ما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك "أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها، أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها، أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية".
وتؤكّد الهيئة من خلال هذا الاسترجاع وغيره من الجهود التي تقوم بها على مضيّها في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، وتهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية .
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد من خلالها قيامه بالاتفاق مع مزود لتركيب أعمده حديدية لمنزله ولكن المزوّد تأخر وماطل في أداء الخدمة، ووفقاً لذلك قامت المديرية باستدعاء المزود ومواجهته بالشكوى حيث تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين على أن يتم ارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وهذا ما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك "أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها، أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها، أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية".
وتؤكّد الهيئة من خلال هذا الاسترجاع وغيره من الجهود التي تقوم بها على مضيّها في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، وتهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية .