تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخراً من استبدال مركبة لأحد المستهلكين بأخرى جديدة وذلك عن طريق عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الادارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات أفاد خلالها بوجود عيوب في أحد أجهزة المركبة التي قام بشرائها ولذلك طالب باستبدالها أو استرجاع المبلغ المدفوع، وعلى ضوء ذلك قامت الادارة بدورها باتباع الإجراءات اللازمة فقامت بعمل تسوية ودية بين الطرفين حيث تم الاتفاق على استبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات أفاد خلالها بوجود عيوب في أحد أجهزة المركبة التي قام بشرائها ولذلك طالب باستبدالها أو استرجاع المبلغ المدفوع، وعلى ضوء ذلك قامت الادارة بدورها باتباع الإجراءات اللازمة فقامت بعمل تسوية ودية بين الطرفين حيث تم الاتفاق على استبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".